الدستور الأردني.. صلاحيات إضافية "للملك"

أقر مجلس الوزراء الأردني، تعديلاً جديداً على عدد من مواد الدستور، يمنح الملك صلاحيات مطلقة بتعيين ولي عهده ونائبه والقادة العسكريين والأمنيين في البلاد وأعضاء مجلس الأعيان (الغرفة التشريعية الثانية في البرلمان) ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي، في تجريد واضح للحكومة من دورها المنصوص عليه دستورياً في العديد من تلك التعيينات، والذي كان يُلزم برفع طلب للملك بالتعيينات التي تصدر عنه بإرادة ملكية، في نهج كان الهدف منه أن تُحمَّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن التعيين ومحاسبتها ومساءلتها على أي تجاوزات قد تحدث.

وأعاد التعديل الذي أقرته الحكومة ورفعته إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال لإقراره، إلى الواجهة جدلَ تلازُم السلطة والمسؤولية، بما يحمله هذا الجدل من حديث عن إمكانية مساءلة الملك عن التعيينات التي يضطلع بها ضمن صلاحياته المطلقة، فيما ينص الدستور على أن الملك "مصون عن كل تبعة ومسؤولية".