بين "سكوت" فرنجية و"غضب" باسيل: "لم نتفق على شيء"

إنعقدت جلسة الحوار الـ 18 في عين التينة ظهر اليوم الأربعاء بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري والقيادات اللبنانية باستثناء رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، الذي ناب عنه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وأمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان.

ورفعت الجلسة بعد نحو الثلاث ساعات من بدأها، لكن اللافت فيها كان "التذبذب" من حيث خروج الأعضاء دون تصريحات وعلى عجل، أبرزهم الوزيران وليد جنبلاط وسليمان فرنجية.

وقبيل إنتهاء الجلسة، غادر النائب وليد جنبلاط دون تصريح ودون معرفة الأسباب. ولاحقاً، غادر النائب سليمان فرنجية والوزير درباس عقب. وكان لافتاً تصريح فرنجية مكتفياً بالقول: "السكوت من ذهب".

خروج رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط قبل إنتهاء الجلسة، طرح علامات إستفهام حول الأسباب تلك وإمكانية حصول خطب ما، خاصةً بعد تداول معلومات أن الأمور في داخل الجلسة "متذبذبة" والأجواء "غير مشجعة".

وكان قد سبق بدء الجلسة، عقد بري للقاء مع النائب فؤاد السنيورة، حيث جرى بحث الإنتخابات الرئاسية وقانون الإنتخاب.

وعقب إنتهاء الجلسة، خرج رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في تصريحٍ لافت إعتبر أنه "لم نتفق على شيء" خلافاً لما سرّب بما خصّ إتفاق حول إقرار قانون إنتخابي جديد وإقرار جلسة "تشريع ضرورة".

وقال في تصريح صحفي: "القصة قصة مساواة" معتبراً أن "منطق العدالة بين اللبنانيين فقد".

من جهته، عقب النائب عن حزب الله، حسن فضل الله بأن "الرئيس بري طرح مبادرة تربط بين تفعيل العمل التشريعي وامكانية ان يتضمن جدول اعمال الجلسة التشريعية قانون الانتخاب"، أما زميله علي فياض، فإعتبر أن "بري اعلن انه سينتظر حتى نهاية الاسبوع بانتظار ردة فعل مختلف الاطراف حول مبادرة طرحها بخصوص جلسة التشريع".

وكانت معلومات قد سربت عن إتفاق حصل بين النائب وليد جنبلاط وتيار المستقبل والنائب سليمان فرنجية وحزب الله والطاشناق حول تشريع الضرورة دون تحديد موعدٍ لها.

وفي ما خص التسريبات حول التباحث بقانون إنتخاب، الذي أتى بعد إجتماع بري - السنيورة قبيل الجلسة، علق وزير الإتصالات بطرس حرب قائلاً: "يجب ان تحصل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية"، معتراً أن "النقاش لا يزال مستمرا حول القضايا المستعجلة من دون تعطيل الدستور".

ولم يخرج رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، عن سرب رفض تمرير قانون الإنتخاب قبل الإستحقاق الرئاسي، قائلاً في تصريح بعد الجلسة: أن "اقرار قانون الانتخاب يجب ان يتم بعد انتخاب رئيس"، أمر تناغم معه رئيس الحكومة الحالي، تمام سلام، الذي كان إيجابياً قائلاً: "سنتفق على قانون انتخاب في القريب" لكنه ألمح أنه "لن يقر إلا بعد انتخاب الرئيس".