الحاج حسن: عجز الميزان التجاري وصل إلى 15 مليار دولار

أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن، أن "مفهوم المسؤولية المجتمعية بدأ يأخذ حيزا لا بأس به لدى الشركات والمؤسسات، وإن ما يزال هناك الكثير من الجهد الذي يجب أن تبذله في هذا الإطار"، معتبرا أن "الدول الأوروبية تتعاطى بشكل جدي وكبير مع هذا الموضوع، وهي بصدد تعديل قوانين العمل لتكون المسؤولية المجتمعية في صلب قوانينها".

ودعا خلال ندوة بعنوان "الأبعاد الجديدة لأداء المسؤولية الاجتماعية للشركات وشمولية الاستثمار"، إلى "ضرورة وضع إستراتيجية متكاملة واضحة الرؤى كي لا يبقى مفهوم المسؤولية المجتمعة منحصرا بالمعيار الأخلاقي، لا سيما وأن هناك معيار اقتصادي وتشريعي لا بد من أخذه بعين الاعتبار، بحيث يتم على أساسه تحديد المسؤوليات وتحقيق الغاية المتوخاة".

وسأل: "هل تستطيع الشركات اللبنانية أن تلبي المتطليات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية وضمن أي معيار؟ وهل يجوز بالتالي أن تظل الشركات من مصرفية وزراعية وتجارية وصناعية وسياحية غائبة عن دورها في مجال المسؤولية المجتمعية؟".

وشدد على أنه "لا يجوز أن تبقى المسؤولية المجتمعية مناطة بكبار رجال الأعمال، لا بل يجب أن يلعب صغار رجال الأعمال دورهم في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه أن يرتد إيجابا على الواقع الاقتصادي".

وتطرق الحاج حسن إلى دعوات الاتحاد الأوروبي للبنان بتوفير فرص العمل للنازحين السوريين على أراضيه، فأكد أن "لبنان يتعاطف مع النازحين السوريين، ولكن قبل الطلب من لبنان بتوفير فرص العمل للنازحين السوريين، على المجتمع الدولي أن ينظر إلى واقع البطالة المتفاقمة في لبنان، وبالتالي الأجدى به أن يعمل على توفير فرص العمل للبنانيين أيضا، خصوصا في ظل التراجع المخيف الذي تشهده معظم القطاعات اللبنانية من سياحية وزراعية وتجارية وصناعية باستثناء قطاع المصارف".

وأشار إلى أن "خسائر لبنان نتيجة الحرب السورية تجاوز الـ 12 مليار دولار، هذا إلى جانب ازدياد معدلات البطالة، وتضاعف عجز الميزان التجاري والذي وصل إلى 15 مليار دولار، وبالتالي فإن تشغيل النازحين السوريين سوف يزيد من معاناة الاقتصاد اللبناني"، مشددا على أن "لبنان ليس ضد الاتفاقيات التجارية الموقعة مع البلدان العربية ولا مع أوروبا، ولكن من حقنا أن نسأل ماذا حقق لبنان من جراء توقيع هذه الاتفاقيات، في الحقيقة لا شيء حيث أن أوروبا تصدر لنا بـ 2 مليار دورلار ونصف بينما نصدر لها بـ 100 مليون دولار. في حين أن صادراتنا إلى الصين وتركيا تكاد تكون صفرا، من هنا فإن موقفنا صارم في ما يخص رفض الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إلا إذا تم تقديم ضمانات لنا بأن صادراتنا سوف تزداد إلى الخارج بدل إغراق سوقنا بالمنتجات الأجنبية".