لبنانيون في "وثائق بنما": افتح يا سمسم

أين لبنان واللبنانيون في وثائق بنما؟ سؤال يطرحه الآلاف اليوم، بعدما كشف "الاتحاد الدول للصحافيين الاستقصائيين" عن أكبر عملية تسريب وثائق في العالم، طالت 11.5 مليون وثيقة متعلقة بشركات عالمية، قامت بتسجيلها شركة محاماة عاملة في بنما، ولها مئات الفروع العالمية: "موساك فونسيكا".

وتتزايد الأسئلة حول أسماء اللبنانيين المذكورة في الوثائق، بعدما أعلن الاتحاد في الخريطة التفاعلية العالمية التي نشرت على موقعه الإلكتروني، أنه يوجد 486 شركة لبنانية مسجلة في بنما، و30 زبوناً و131 مستفيداً و624 مساهماً.

وفيما اقتحمت سلسلة من التحقيقات العالمية صندوق الأسرار، لتهز بعد ذلك عدداً كبيراً من المواقع السياسية والاقتصادية والفنية وكذا الرياضية، غاب لبنان عن تحقيقات الاتحاد الدولي تماماً، ولم يذكر سوى اسم لبناني واحد على لسان الصحافي المصري وعضو الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين هشام علام، وهو "رجل الأعمال اللبناني الفرنسي إسكندر صفا الذي شارك في عملية تحرير رهائن فرنسيين من يد حزب الله إبان الحرب الأهلية عام 1986".

وكان القضاء الفرنسي قد أصدر بحق صفا عام 2002 مذكرة اعتقال لرفضه المثول أمام قاضية تحقيق، للتحقيق بقضية احتمال تبييض أموال بعدما دفعت السلطات الفرنسية له فدية قيمتها 3 ملايين دولار لإطلاق سراح الرهائن الفرنسيين الثلاثة في مفاوضات شارك فيها مع شقيقه أكرم، وفق التقارير. إلا أن صفا عاد وأوضح عبر محاميه للوكالة الوطنية للإعلام، أن هذه القضية انتهت بكف التعقب بحقه في العام 2009 بعدما تمت تبرئته من التهم الموجهة إليه.

وارتبط اسم صفا في صفقة تسليح الجيش اللبناني من فرنسا، من ناحية بيعه زوارق حربية من ضمن سلة المعدات والمركبات الحربية التي كان من المفترض أن تمولها المملكة العربية السعودية، وقامت الأخيرة بتجميد عملية التمويل منذ أشهر.

وعند البحث في اللائحة المنشورة في موقع "صنداي تايمز"، تم إيجاد عدد كبير من الأسماء اللبنانية، بينها عدد من الأسماء اللافتة، التي ترأس أو تساهم في شركات، تم تأسيسها بالتعاون مع "موساك فونسيكا" وغيرها. مع التأكيد، على أن "الاقتصاد الجديد"، يعرض في هذا التقرير أسماء الشركات والمساهمين والمدراء فيها، كما وردت تماماً في "صنداي تايمز"، المرتبطة إلكترونياً بواحد من أبرز محركات البحث في عالم الأعمال. ومع التأكيد أيضاً أن وجود هذه الأسماء في اللائحة، وكما أشار "موقع صنداي تايمز"، لا يعني ارتباطها بملفات فساد أو غيره، إذ أن إنشاء شركات الأوفشور بذاته، لا يعتبر مخالفة أو جريمة مالية.