موسى: لاقرار مشروع مكافحة الاتجار بالبشر

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في مجلس النواب، برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى، في حضور النواب: غسان مخيبر، مروان فارس، نوار الساحلي، نواف الموسوي، سيرج طور سركيسيان، قاسم هاشم وحكمت ديب.

على الاثر، قال موسى: "استكملنا موضوع الاتجار بالبشر وتابعنا نقاشه، وكان هناك جملة توصيات واقتراحات. لكن بداية نريد القول بأن حضور الاجهزة الامنية المعنية التابعة لوصاية وزارة الداخلية مهم جدا، وللأسف لم يحضر منهم الا ممثلون عن مديرية الامن العام، وسنتصل بالوزارة للاستفسار عن الامر وسبب الغياب".

أضاف: "ناقشنا اقتراحات وتوصيات أولها أن ما يهمنا اليوم ألا تكون الامور ظرفية، فنحن نحاول خلق آلية عمل فيها استمرارية ومتابعة لمعرفة الاجوبة على كل الاسئلة المتاحة ولعدم تكرار المشاكل الكبيرة مثل الاتجار بالبشر الذي يلامس العبودية في القرن الواحد والعشرين في بلد يفترض ان يتمتع بالحضارة وله تاريخ طويل فيها. كما أوصت اللجنة رئاسة مجلس الوزراء بدعوة الوزارات المعنية الى اجتماع تنسيقي في موضوع الاتجار بالبشر، وتتضمن التوصية اقرار مشروع الاستراتيجية العامة لمكافحة الاتجار بالبشر وهذه الاستراتيجية في مجلس الوزراء منذ سنوات ولا بد من ان تدرج مشروعا على جدول اعمال مجلس الوزراء لاقرارها نظرا لاهميتها. اما في ما يختص بالقانون رقم 164، فقد أوصت اللجنة القضاء بالتشدد في تطبيق هذا القانون الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 24/8/2001، والذي يتضمن احكاما مناسبة لكل المواضيع المثارة اليوم، لكن المطلوب امران: تشدد القضاء بالعقوبات في هذا القانون، وحسن حماية الضحايا من خلال اعادة تأهيلهم ومراعاة الجانب الانساني بعد الصدمة التي يتعرض لها هؤلاء الضحايا".