عام على تطبيق قانون السير الجديد.. ماذا تحقق؟

ليبانون ديبايت - لارا الهاشم

بعد عام على بدء تطبيق قانون السير الجديد، نجح القانون في تخفيض معدل الوفيات ضحايا حوادث السير مع فرض غرامات مرتفعة على المخالفين، فانخفض معدل القتلى بحوالى ال 120 قتيلا.

لكن بعد عام ايضا لا تزال الشوائب تطال تطبيق القانون مع غياب آليات تطبيقية هي بمثابة نظام كامل على الرغم من الحملات الدعائية الايجابية، فيذهب الخبير في ادارة السير كامل ابراهيم الى حد القول ان لو سلط الضوء على القانون القديم ايضا لكان حصد النتيجة عينها، اذ ان نجاحه مرتبط باصلاحات متعلقة بالاليات التطبيقية.

فالاساس في تطبيق القانون الجديد يقول ابراهيم "هو في ادارة السلامة المرورية التي تفترض اعداد خطة يطبق القانون على اساسها ووجود فريق عمل من متخصصين يشخص المشكلة ويحدد كيفية معالجتها كما يقتضي وجود قرار سياسي وتمويل لبناء خطط واستراتيجيات.

لكن فعليا لم تتحقق هذه الادارة الا بشكل جزئي والسبب الرئيس هو تقاذف المسؤوليات بين السلطات المعنية. فقانون السير الجديد يلحظ تشكيل مجلس وطني لادارة السلامة المرورية اشبه بحكومة مصغرة معنية بسلامة الطرقات ومؤلف من وزراء التربية والداخلية والعدل ورئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة لوضع الخطط والاستراتيجيات.حتى اليوم تألفت امانة سره وعين امين السر لكن فريق العمل الذي يتركز دوره على اعداد الخطط ورفعها الى المجلس الوطني الذي يقرها ويؤمن لها الموازنة، لم يتألف بعد “.

و باستثناء هذا التقدم على صعيد الادارة واجتماعات المجلس الوطني يسجل ابراهيم اكثر من ملاحظة: "اكثر من 120 قرار ينتظرون تواقيع الوزراء المعنيين ليدخلوا حيز التنفيذ لكن ذلك لم يحصل بعد كما يقول وعلى سبيل المثال، اقرار نظام النقاط على دفاتر السوق الذي يسمح بسحب الدفتر من السائق الذي يتخطى عدد المخالفات المسموح بها. الامر عينه بالنسبة وحدة المرور في قوى الامن الداخلي التي ينص عليها القانون والتي تفترض قيام ادارة مركزية للسير في قوى الامن الا انها لم تتحقق.

من جهة اخرى وفيما ما يتعلق بمدارس تعليم السوق وتطوير رخص القيادة، فقد نص القانون الجديد على ضرورة تخصص مدربي القيادة وخبراء السير وضرورة حيازتهم على شهادة في التدريب، الا ان التعليم لم يبدأ بعد على الرغم من ان اللجنة الوزراية اقرت النهج، اضف الى ذلك ان تحوّل مكاتب السير الى مدارس وفقا لمواصفات معينة حددها القانون لم تطبق على ارض الواقع “.

يضيف ابراهيم ان امتحانات رخص السوق لم تصبح جدية بما فيه الكفاية وفقا للاصلاحات الجديدة التي حددها القانون الجديد، كتلك التي تسمح بمنح رخصة قيادة نتيجة امتحان على سيارات "اوتوماتيك"، ما يفتح الباب امام الرشاوى للحصول على رخص "فيتيس" صالحة، او تلك المتعلقة برخص قيادة الدراجات وال ATV التي لا تزال عرضة للمخالفات.

في سياق متصل يدعو ابراهيم "ليبنور" الى اصدار مواصفات واضحة تحدد معايير التجهيزات الصالحة للاستخدام على الطرقات، في السيارات والمركبات كالخوذ الواقية او اوقية الصدمات او غيرها من المعدات الي تساهم في تحصين سلامة المواطنين، كما يلفت الى ضرورة وجود فريق عمل لمتابعة تطبيق المواصفات التي سيتم تحديدها وتنبيه السائقين الى هذه المعايير وتأهيل الخبراء.

للبلديات ايضا دور في اضعاف هيبة القانون، اذ ان الاخيرة لم تصدر بعد محاضر الطابع التي تسمح للمواطن بدفع ضبط المخالفة بشكل تصاعدي اذا كان صادرا عن شرطة البلدية، عوضا عن تحويله مباشرة الى المحكمة. وبالتالي فان تقاعص السلطات المركزية عن دورها هو بمثابة قصاص للمواطن، الذي تترتب عليه مبالغ اعفاه منها نظام القانون الجديد.

بعد احتفال قانون السير الجديد بعامه الاول يبدو ان مراحل نضوجه لن تخلو من الصعوبات في ظل تقاذف المسؤوليات بين الوزارات المعنية والسلطات المحلية لاسيما على صعيد صيانة الطرقات وتطبيق العقوبات التي قد تخضع لحسابات التعويم السياسي بين منطقة واخرى وبالتالي فالمطلوب لانجاح القانون اولا تكريس ذهنية المواطنية قبل الزبائنية، وثانيا تأمين العدالة الاجتماعية بين المواطنين في تطبيقه حتى لا يتحول الاصلاح الى قصاص يشجع على الفساد.