"ليبانون ديبايت"-باسمة عطوي
أثار خبر تبرع كل رئيس مجلس إدارة بنك الإعتماد الوطني نادر الحريري، ورئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر سعد الأزهري، بمبالغ مالية لمدرسة IC (International College)، غضب المودعين المُحتجزة أموالهم في هذين المصرفين منذ 6 سنوات. خصوصا أن الحريري واجه في تموز الماضي دعوى قضائية أمام النيابة العامة المالية، تتضمّن إتهامات بـالإفلاس الإحتيالي والإحتيال والإختلاس وإساءة الأمانة، إلى جانب تورّط مباشر لمصرف "الإعتماد الوطني" في القضية، وهو المصرف الذي يملك الحريري جزءًا كبيرًا منه، كما أن بنك لبنان والمهجر توقف عن سداد الودائع منذ بداية الأزمة، على غرار ما فعلت باقي المصارف اللبنانية.
من البديهي القول أن تبرع أي مصرف بأموال لجهة تعليمية، تعني إما أن هذا المصرف يملك أموالا "كاش" ويحجبها عن أصحاب الحقوق، أو أن المصرف يجني أرباحا ويرفض رد ما في ذمته للمودعين، لذلك يُطرح السؤال التالي: هل يمكن قانونًا مقاضاة أي مصرف يقوم بـالتبرع بأموال يملكها، وفي الوقت نفسه يحتجز أموال المودعين؟
يجيب مصدر قانوني ل"ليبانون ديبايت"ب "نعم يمكن ذلك، عبر التقدم بشكوى ضد المصرف لإحتجاز ودائع العملاء بشكل غير قانوني أو تعسفي، والتصرّف بأموال المودعين عبر تبرعات أو نفقات غير مبررة، وخاصة في ظل الأزمة المالية الراهنة".
يضيف:"الأسباب القانونية للمقاضاة هي خرق العقد بين المصرف والمودع (عقد الإيداع)، وسوء الأمانة إذا ثبُت أن المصرف أنفق أموال المودعين دون وجه حق، والإضرار بالمودعين لمصلحة أطراف أخرى (مثل جمعيات خاصة)، وإساءة استخدام الموارد في ظل عجزه عن تلبية حقوق العملاء الأساسية"، لافتا إلى أن المسارات الممكنة هي التقدّم بدعوى أمام القضاء اللبناني (المدني أو الجزائي)، والتوجّه إلى هيئة الرقابة على المصارف أو مصرف لبنان، وفي بعض الحالات، يمكن اللجوء إلى القضاء الخارجي إذا وُجدت صلة دولية".
ويوضح المصدر المسارًا العملي للشكوى و التي تبدأ بجمع الأدلة، أي المُستندات التي تثبت أن المتقدم بالشكوى هو مودع لدى المصرف الذي قام بالتبرع، ودليل على حجز أمواله أو رفض السحب أو التحويل، ومستند أو خبر موثوق بتبرع المصرف (بيان صحافي، كشف مالي، أو خبر إعلامي موثق)"، لافتا إلى أنه يجب "تقديم شكوى إلى الجهات الرسمية، أي إلى هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان تشمل شرح الحالة، مرفق بالمستندات، ولجنة الرقابة على المصارف بصفتها الجهة الرقابية على التصرّف المالي داخل المصارف، وتقديم دعوى أمام القضاء المدني أي قاضي الأمور المستعجلة/ قاضي التحقيق في بيروت ضد مصرف (اسم المصرف) لحجز الوديعة والتصرّف غير القانوني بها".
توضح المحامية دينا أبو الزور ل"ليبانون ديبايت" أنه "من الناحية القانونية يمكن للمودعين الذين سبق أن تقدموا بدعاوى ضد المصرفين، أن يدعموا شكواهم بأن المصرف الذي يحتجز أموال المودع ( المتقدم بالشكوى) يتبرع بأموال إلى مدرسة تتقاضى أقساطا مدرسية مرتفعة، ولا يمكن أن يتلقى التعليم فيها إلا أبناء المحظيين من الطبقة الغنية في لبنان، وبالتالي هذا التبرع هو تمويل ذاتي لهذه الطبقة وليس تبرعا لمدرسة رسمية على سبيل المثال"، مشددة على أنه في البعد القانوني "يمكن أن يتقدم أي مودع تحتجز أمواله في أحد هذين المصرفين، وأن يتقدم بشكوى لأن المصرف الذي يحتجز أمواله، يحقق أرباحا ويتبرع بها إلى مؤسسة تعليمية لا تحتاج الدعم لأن ذوي الطلاب الذين هم من الاغنياء".
وتختم:"البعد الآخر الذي يجب الإضاءة عليه ليس فقط البعد القانوني، بل وقاحة المصارف في تصرف بأموال المودعين، خصوصا أنهم مصارف متعثرة يجب أن تخضع لتدقيق جنائي لمعرفة مصير أموال المودعين قبل التصرف بأي مبلغ يملكه".
الـــمــــزيــــــــــد
