الملفات المفتوحة والعجز عن معالجتها

كالنار في الهشيم سرَت إشاعة انتخاب رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية لسنتين، واستندت هذه الإشاعات إلى جملة من المعطيات أبرزها:
تمَّ التداول بهذا الأمر أثناء زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للبنان، واللقاءات التي أجراها مع عدد من القادة والمراجع.

عودة التلاقي والإجتماعات بين ممثلين للعماد عون وممثلين لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري، وأحدثها إجتماعٌ ضمَّ الوزير جبران باسيل ورئيس مكتب الحريري نادر الحريري والدكتور غطاس خوري.

المواقف التي يُطلقها الوزير سليمان فرنجيه في أكثر من مناسبة والتي يُستشَفُّ منها ليونة حيال العماد عون.
هل تكفي كلُّ هذه العوامل والمعطيات مجتمعةً من أجل اعتبار أنَّ هناك تحوُّلاً في المسار الرئاسي؟ الجواب يبقى مرهوناً بجهتين لا ثالث لهما:
الأولى العماد عون، وهو المعني الأوَّل بما يتم التداول به، وجوابه سيكون على أبعد تقدير اليوم بعد الإجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح.
أما الجهة الثانية المعنية بتقديم الجواب فهي فرنسا، لكن المواقف الدبلوماسية غالباً ما تتأخر، وعليه فإنَّ التعويل يبقى على التوضيحات اللبنانية، وحتى إشعار آخر فليس هناك من تبديل لجهة أنَّ هناك مرشحَيْن: الأول سليمان فرنجيه والثاني العماد ميشال عون.

ليس هذا الملف وحده هو الشغل الشاغل للبنانيين، فما يقضُّ مضاجعهم أيضاً هذا الكباش السياسي والنيابي القاسي تحت عنوان تشريع الضرورة الذي يطرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري: الحجة التشريعية لرئيس مجلس النواب في هذا الأمر، أنَّ هناك بنوداً ملحة على جدول الأعمال ولا بد من جلسة عامة لإقرارها تحت طائلة أنَّ هناك إتفاقات وقروضاً ميسرة، من شأنها أن تضيع في حال لم يتم إقرارها في مجلس النواب، ولهذا فإنَّ رئيس المجلس متمسكٌ بعقد الجلسة ويعتبرها ميثاقية لأنها ستضم نواباً من كل الطوائف ولا سيما من المسيحيين، حيث يعوِّل على مشاركة كتلة الوزير فرنجيه وعلى نواب مسيحيين مستقلين.

ولكن مع ذلك تبقى هناك مخاطرة، خصوصاً أنَّ الأحزاب المسيحية الثلاثة الكبرى: التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب، لن تشارك في هذه الجلسة ما لم يكن بند مشروع قانون الإنتخابات النيابية هو البند الأول.

سؤالان يُطرحان في هذا التحدي الجديد: في حال أصرَّ الرئيس نبيه بري على عقد الجلسة، فبماذا ستردُّ هذه الأحزاب؟
والثاني: في حال لم تنعقد الجلسة، فماذا سيكون عليه موقف الدول التي تُقدِّم المساعدات والقروض الميسّرة وما هو مصير الإتفاقات المعقودة؟

في السؤالين مأزق وفي الجوابين مأزق، وفي الخلاصة: البلد في مأزق كبير، فالملفات تتراكم، وما من ملفٍّ يُفتَح إلاَّ ويبقى مفتوحاً على العجز في معالجته.