سلام ليس جاهزا بعد لأي حل بشأن "أمن الدولة"

عشية جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً الأربعاء بدلا من بعد غد الخميس لمصادفته الخميس العظيم المقدّس لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، قالت مصادر وزارية إنّ رئيس الحكومة تمام سلام ليس جاهزاً لعرض أيّ حلّ بعد لملف المديرية العامة لـ"أمن الدولة" في جلسة الغد، وإنّ أمامه مزيداً من الوقت للبحث في هذا الملف والبتّ بعدد من المخارج التي يحتاج بعضها إلى تنازل الطرفين".

ولفتت المصادر إلى "التنازل المطلوب خصوصاً وزارة المال التي رفضَ وزيرها تسليمَ المديرية بعض المصاريف السرّية ما لم يستعد المدير العام اللواء جورج قرعة طلباته السابقة وإعادتها الى الوزارة حاملة توقيعه وتوقيع نائبه العميد محمد الطفيلي، على رغم إعتبار أنّ هذه الخطوة في حال حصولها مؤشّر على حسن النيّة وبداية حَلحلة للبحث في الوسائل التي يجب اعتمادها لحلّ مستدام، والعمل لإنهاء هذه القضية التي لا تحتاج سوى الى تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء، وليس لفرض سلطة الأمر الواقع على المدير العام وتسجيل سابقة لم تحصل من قبل".

وإلى هذا الملف المغيّب عن الجلسة، جمعَ جدول الأعمال الذي ضمّ 165 بنداً، 76 بنداً مؤجّلاً من جلسة 18 نيسان الأخيرة، وهي تضمّ عدداً من البنود العادية أبرزها إعفاء الاتفاقات المعقودة مع البنك الدولي وهباته من عرضِها مسبقاً على هيئة الإستشارات والتشريع في وزارة العدل قبل توقيعها بالأحرف الأولى، وعرض وزارة الطاقة ما يستهلكه النازحون السوريّون من طاقة بلا مسوّغ قانوني وشرعي، وطلب وزارة الطاقة تأليف لجنة للمفاوضات المرتقبة مع الشركات التي تنتج الكهرباء من الريح، وطلب وزارة الاقتصاد إعادة تصدير معدّات وتجهيزات عسكرية الى بريطانيا بناءً لطلب السفارة البريطانية في لبنان، وقبول مجموعة من الهبات للجيش اللبناني والأمن العام، وأبرزها الهبة الأميركية الخاصة بتجهيز فوجَي الحدود البرّية وإعفاؤها من الرسوم والضرائب كافّة.

ويتضمّن جدول الأعمال أيضاً طلب وزارة الداخلية من وزارة الاتصالات اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم حركة “داتا الاتصالات كاملة” إلى الأجهزة العسكرية والأمنية ابتداءً من 1 حزيران المقبل.

وعلى هذا الجدول أيضاً أكثر من 60 بنداً يتّصل بنقل اعتمادات ماليّة إلى وزارات ومؤسسات عامة من احتياطي الموازنة وعدد من الاتفاقات بالتراضي في بعض الوزارات والإدارات الرسمية.

وأرفق الجدول بطلب الى الوزراء لتوقيع 12 مرسوماً عادياً يحتاج إصدارهم الى توقيع رئيس الحكومة والوزراء بالإنابة عن رئيس الجمهورية، وفقَ ما تقول به المادة 62 من الدستور.