بين "البلدية" و"النيابية".. هل يخسر عون - جعجع الرئاسة؟

لم يحجب غبار معركة «السنتين رئاسة» الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري لاكثر من يومين، اذ مع سقوطه عادت اخبار تلك الانتخابات لتتصدر الاخبار والاهتمامات، مع تأكيد المسؤولين قولا وفعلا انها اصبحت واقعا يجب التعامل معه، في ظل افضل الشروط، من وضع امني ممسوك بحسب قائد الجيش العماد جان قهوجي، وتنظيم اثبت وزير الداخلية والبلديات قدرته على انجازه اقله في مراحله التي تمت حتى الساعة.

في هذا الاطار يسجل التحالف القائم بين الرابية ومعراب، حجر الزاوية والمحور الذي تدور حوله التساؤلات، عند الخصوم كما المؤيدين، في الساحتين المسيحية والاسلامية، مقابل تكتل «قسري» لاطراف متناقضة في محاولة «لاعادة التوازن الوطني» الذي اسقطه الثنائي العوني - القواتي.

محاولات لم تعد خافية على احد، كما اهدافها، تقول مصادر في 14 آذار ان في مقدمتها ذاك القائم على استثمار نتائج الانتخابات البلدية في المعركة الرئاسية، من منطلق «من فمك ندينك يا داوود»،على قاعدة «الاحراج للاخراج»، حيث تبين استطلاعات رأي هذه الاطراف ان «الجنرال» و«الحكيم» لن يحصلا على اكثر من 53%، هما القائلان بالـ80% التي «يدعون احتكارها» مسيحيا، خاصة ان رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون يصر على اعتبار اي انتخابات مؤشراً ومقياساً.

«تحجيم» كاف بحسب هذه المصادر للطلب من المسيحيين الاقويين الانسحاب من المعركة الرئاسية، لصالح مرشح ثالث لن يكون النائب فرنجية بالتأكيد، الذي وضعه البلدي لن يختلف كثيرا عن غريميه. أمر يفك لغز حزيران كموعد للولادة الرئاسية المنتظرة.

واذا كان ثمة من يرى في نتائج الانتخابات البلدية «احراجا للاخراج»، ثمة في المقابل من ينتظر انتهاء اختبارها، لاستدراج العروض والدفع باتجاه التبكير باجراء النيابية، بعد نفض الغبار عن اي من الصيغ الـ 17 أو حتى وفقا لقانون الستين، حيث تكشف مصادر مستقلة ان الريبة من التحالف العوني-القواتي بدأت تتحول الى كابوس عند الحلفاء والخصوم، مع انكشاف احد اهم نقاط التفاهم بين الطرفين، اذ يزمع رئيس تكتل الاصلاح والتغيير النائب ميشال عون، مدعوما بتحالف مسيحي وازن رأس حربته القوات اللبنانية، المطالبة باجراء الانتخابات النيابية وفقا لاي قانون، منطلقا في طرحه القديم - الجديد من ان نجاح الاجهزة العسكرية والامنية في تأمين سلامة ونزاهة الاستحقاق البلدي، يسقط التعليل الاساس الذي استند اليه ممددو ولاية مجلس النواب المرة الثانية حتى حزيران 2017.

حجر يعتمد العماد عون ان يصيب فيه عصفورين، تعزيز موقع فريقه المسيحي داخل البرلمان من جهة، واحداث خرق رئاسي، من جهة ثانية، يسمح له بالوصول الى بعبدا. أمران دفعا بحسب مصادر الرابية بالرئيس نبيه بري الى «نسف» جلسات تشريع الضرورة ورميه كرة القانون الملتهبة الى اللجان كسبا للوقت وحرقا لخطة عون - جعجع.
وفي حين تشير المصادر الى ان الاقتراح العوني، الذي لم يبدُ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعيدا عنه حيث أمل اليوم ان تمهّد الانتخابات البلدية لانتخابات نيابية- يعدّ جزءا من رزمة أفكار متداولة للخروج من المأزق السياسي الذي تتخبط فيه البلاد منذ شغور سدة الرئاسة، تماما كاقتراح انتخاب رئيس لعامين، تتوقف المصادر عند طرح جديد كثر الحديث عنه في الساعات الماضية في الكواليس السياسية المحلية والخارجية، ينص على ما يشبه «مرحلة انتقالية» يتم خلالها أولا استكمال تطبيق «اتفاق الطائف» لناحية انشاء مجلس للشيوخ وفق «القانون الارثوذكسي» قبل ان يتم وضع قانون جديد للانتخاب يعتمد النسبية، لتحصل بعدها الانتخابات النيابية على اساسه، على ان ينتخب المجلس النيابي الجديد رئيسا للجمهورية.

غير ان مصادر سياسية مستقلة، وبعيدا عن اصطفافي وجهتي النظر، ترفض الربط والمقارنة بين الاستحقاقين، لان النجاح في اجراء الانتخابات البلدية لا يعني حكما القدرة على اجراء «النيابية»، ذلك ان الثانية تحتاج الى توافق سياسي واسع، لان وقعها أكبر اذ انها تحدد التوجه السياسي العام الذي سيسلكه مسار الحكم في البلاد ولذلك هي ليست في منأى عن تدخل قوى خارجية دولية واقليمية تحاول ترجيح كفة فريق في الداخل على حساب آخر لابقاء لبنان في هذا المحور او ذاك.

لعلها من المرات النادرة التي تثير فيها الانتخابات البلدية هذا الكم من الاهتمام والجدل في تاريخ الحياة السياسية اللبنانية، نتيجة لموازين القوى الجديدة المتأتية عن انفراط عقدي الثامن والرابع عشر من آذار، ما اعاد خلط اوراق الاحزاب والعائلات والشخصيات وفقا للمستجد. عليه كيف يمكن ان تكون صورة الانتخابات النيابية؟