فضل الله: ليعلن اللبنانيون بأصواتهم أن لا عودة للفاسدين

ألقى العلامة السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، ومما جاء في خطبته السياسية:

واشار الى "التقرير الذي صدر أخيرا، والذي صنف لبنان من أوائل البلدان فسادا في الشرق الأوسط"، فقال: "لقد كان يفترض بهذا التقرير أن يشكل صدمة تهز أركان الطبقة السياسية، وتشعرها بالخجل من نفسها، لكونها تشارك في إدارة بلد حمل عنوان الفساد.. ولكن مع الأسف، مر هذا الخبر عاديا، ولم يكلف أحد نفسه بالتثبت من مصداقيته أو دقته، فلم يجتمع مجلس الوزراء لأجل هذه الغاية، ولم تستنفر الجهات الرقابية. وبالطبع، لن يفتح لذلك المجلس النيابي، ولن يعاد النظر في الوضع المزري القائم في البلد".

وقال: "اننا أمام هذا الواقع، ندعو كل من هم في المواقع السياسية إلى تبرئة أنفسهم، فهم مدانون بحسب التقرير، وبالطبع نحن لن ندين الجميع.. ومن هنا، فإننا ندعو إلى إعلان حالة طوارئ وطنية.. في الوقت الذي ندعو الشعب اللبناني إلى تحمل مسؤوليته، بأن يرفع صوته، وأن لا يعتبر صوته غير مجد، أو أن يعتقد أن لا أمل في التغيير".

واكد "ان القرار يكون بيد اللبنانيين إن أرادوا أن يملكوا قرارهم. ولعل الاستحقاق البلدي القريب هو واحد من الوسائل في هذا المجال، ليعلنوا بأصواتهم أن لا عودة للفاسدين، سواء على مستوى البلديات، أو المخاتير، أو المشاريع المقبلة. وهنا نسجل أن الاستحقاقات الانتخابية، مع الأسف، لا تزال تدار بالصورة نفسها التي اعتدناها، حيث لا تزال الغلبة للحسابات الطائفية والمذهبية والسياسية والعائلية، ولاستحضار أحقاد التاريخ، وانتخاب الرموز نفسها، وعدم اختيار الكفاءات وأصحاب المشاريع الجادة".

وقال: "إننا نعيد التأكيد أن الصوت مسؤولية، وأن التكليف الشرعي الوحيد في هذه المرحلة، هو اختيار الإنسان الكفوء والصادق الأمين، فهذه العناصر أساسية في عملية الاختيار، وهنا نستحضر الحديث: "لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، بل إلى صدق حديثه وأداء أمانته".

وتابع "اننا نريد لهذا الاستحقاق أن يكون متنفسا للناس، ليعبروا بجدية عن إرادة التغيير التي يستحقونها، وعن نيتهم في إزاحة رموز الفساد، مهما تجذروا"، وقال: "لقد بات واضحا أن التغيير لن يتم ولن يحصل إلا بإرادة اللبنانيين وبقرارهم، وإلا، فإن المفسدين لن يتركوا مواقعهم، ونحن لن نعول على قانون انتخابي، لأنه إن أقر، فلن يأتي إلا على قياس القوى السياسية والطائفية.. ونحن لن نكسب الرهان على التغيير، إلا حينما يغير المقترعون طريقة تعاملهم مع الانتخاب".