عقد "المجلس الوطني لثورة الأرز - الجبهة اللبنانية"، إجتماعه الأسبوعي في مقره العام برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية، وأصدروا بيانا أسفوا فيه "لشغور موقع الرئاسة ووجود حكومة لا وحدة وطنية بين مكوناتها بل مجموعة تناقضات ومصالح شخصية".
واعتبر المجتمعون "أن المسؤولية تقع على عاتق نواب الأمة وكل من يتعاطى الشأن العام في لبنان، وهذا يعني أن الجميع ومن دون إستثناء هم تحت سقف القانون الذي سينظر في كل المخالفات الحاصلة، ولن يتهاون القيمون على القضاء في تطبيق مفاعيل القوانين المهملة من قبل السياسيين مهما علا شأنهم".
ولفتوا الى "أن المشكلة التي يواجهها الشعب هي مشكلة سلاح حزب الله الغادر المتفلت والذي يعمل داخل الحدود اللبنانية"، داعين الى "الإنتقال من مرحلة المساومات إلى مرحلة تطبيق القرارات اللبنانية وفي طليعتها إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ينهي حالة الإهتراء وتطبيق القوانين اللبنانية وبسط سلطة الدولة".
وأسف المجتمعون "لسماع بعض المسؤولين على شاشات التلفزة يتلون تكليفا شرعيا صادرا عن جهة معينة في ما خص الإستحقاق البلدي"، متوجهين إلى الناخبين "بنبذ كل الأحقاد والإحتفاظ بأصواتهم الحرة، ورفع الصوت عاليا في وجه الطغاة والكذبة وسارقي مال الناس والمتعاطفين مع تجار السياسة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News