اللجان النيابية امام "طبخة بحص"

ينتظر ان تعاود اللجان النيابية المشتركة اجتماعاتها الاسبوع المقبل لاستكمال البحث في مشروع قانون الانتخابات بعد ان حصرت النقاش في الجلسة السابقة بأربعة مشاريع قوانين وتجاوزت المشاريع الاخرى وهي 13 مشروعاً واقتراح قانون.

انطلاقاً من ذلك فالسؤال الابرز والاهم، هل تتوصل اللجان الى اتفاق على مشروع وحيد يشكل مدخلاً لدعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية وبالتالي اقرار قانون جديد للانتخابات؟

كل المعطيات والمعلومات تشير الى ان ما يحصل هو "طبخة بحص" اي ان حظوظ اللجان بالوصول الى قانون جديد لن يكون افضل حالا مما وصلت اليه اللجنة النيابية التي كانت شكلت لهذه الغاية، وعقدت عشرات الاجتماعات، وانتهت الى خلاصة وحيدة، وهي خلاف مستحكم بين الكتل النيابية على صيغة القانون من حيث الدوائر وما اذا كان سيؤخذ بالنسبية او المختلط، وبالتالي بقيت كل المحاولات تدور في حلقة مفرغة طالما ان هناك من يتعاطى مع هذا القانون من معايير الربح والخسارة والحصة التي سيحصل عليها من خلال اعتماد هذه الصيغة او تلك.

مصادر سياسية مخضرمة في فريق 8 آذار ترى ان العقدة الكبرى التي تواجه الوصول الى قانون عصري يؤمن صحة التمثيل من خلال اعتماد النسبية والدائرة الكبرى هو تيار المستقبل. وتلاحظ المصادر ان المستقبل الذي تمكن من اقناع القوات اللبنانية وجنبلاط باعتماد النظام المختلط مع ارجحية للنظام الاكثري اي 68 للاكثري و60 للنسبية، انما انطلق من هذا المنطلق وفقاً لحسابات سياسية - حزبية .

ولهذا تبدو المصادر على قناعة تامة بأن اللجان النيابية لن تتمكن من الوصول الى صيغة موحدة لقانون الانتخابات، طالما ان هذا الاتفاق متعذر وان انعقاد جلسة تشريعية غير متوقع في الدورة الحالية لمجلس النواب وحتى لو دعا الرئيس بري الى جلسة تشريعية فلن يكون بالامكان اقرار "صيغة ما" للقانون في حال رفعت اللجان اكثر من صيغة الى الجلسة العامة.

ومن هذا المنطلق تقول المصادر ان صيغة قانون الانتخابات باتت هي ايضاً كما رئاسة الجمهورية مرتبطة بحصول توافق خارجي على الحل في لبنان، في ظل عجز الاطراف الداخلية عن الوصول الى حلول لهذه الاستحقاقات، وبالتالي فقانون الانتخابات النيابية كما الاستحقاق الرئاسي سيبقى في "ثلاجة" الانتظار الى حين نضوج التسويات الاقليمية، مما يفتح الطريق امام حصول "سلة توافقات" خارجية يكون من ضمنها المجلس الرئاسي وقانون الانتخابات، وهو ما يعني الشلل والفراغ في كل مؤسسات الدولة، واضطرار الطبقة الحاكمة الى اجراء الانتخابات البلدية لن يغير في واقع الحال، بل ان ما يحصل اليوم هو محاولة لتعويم الطبقة السياسية.