"أريج" ترد على "ليبانون ديبايت"

أصدرت شبكة "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية" "أريج" بياناً توضيحياً ردت فيه على تقرير كان قد نشره "ليبانون ديبايت", وجاء فيه:

نشر موقعكم الإلكتروني بتاريخ 2 أيار/مايو 2016، تقريراً بعنوان: "أريج" تُجنّد "الجديد".. والهدف الرئيس برّي، وجاء في نص التقرير ما يلي: "ولماذا تُستعمل "الجديد" من قبل "أريج"، ومن يُموّل "أريج" تلك المؤسسة المهتمة بتجنيد صحافيين عرب لنشر وثائق تحصل عليها من خلال إتفاقيات سرية إسرائيلية - أميركية لم تَعُد تُخفى على أحد".

وعملاً بحق الرد الذي يكفله القانون اللبناني، ومع احتفاظنا بحقنا الكامل في المتابعة القانونية لما تضمنه المقال من قدح وذم وإفتراء بحق منظمة عربية رائدة تعمل بصورة علنية ومنذ العام 2005 لنشر وتعزيز ثقافة الصحافة الاستقصائية بين الصحافيين وأساتذة الإعلام وطلاب الصحافة في تسع دول عربية من بينها لبنان.

أولاً: "تأسست شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج) منذ عام 2005 ومقرها الإقليمي عمان بدعم من البرلمان الدنماركي عبر مؤسسة دعم الأعلام الدولي في كوبنهايغنInternational Media Support. ثم انضمت وزارة الخارجية النروجية والمؤسسة السويدية للتعاون الدولي SIDA ومؤسسات المجتمع المفتوح OSF إلى "سلة المانحين" وفق ما هو معلن على موقعنا الالكتروني. وللتذكير فإن الدنمارك والسويد والنرويج هم البلدان الأكثر شفافية في العالم.

ثانياً، ليس بين تمويلات برامج أريج منذ تأسيسها أي تمويل من الحكومة الأمريكية أو أذرعها التمويلية ولو كان هذا التمويل موجوداً لكنّا نشرناه علناً بحكم التزامنا بالشفافية والمهنية.

ثالثاً، قامت منظمةICFJ ومقرها واشنطن بتمويل كلفة تكليف محرر محترف ولمدة عام لمساعدتنا على نشر أسس الصحافة الاستقصائية في الأردن وتونس وفلسطين قبل خمس أعوام.

رابعاً، قام الزميل رياض قبيسي ومنذ العام 2012 وبدعم من شبكة أريج بنشر سلسلة من التحقيقات الاستقصائية عبر تلفزيون منها تحقيقات "أوراق بنما" وقبلها في تسريبات ما يعرف بـ "سويس ليكس"، ويفترض من الإعلام اللبناني كسلطة رابعة أن يقوم بكشفها ومساءلة المسؤولين عن التزامهم بقانون الكسب غير المشروع بحسب القانون، بدلاً من التربيت والدفاع عن مصالحهم.

خامساً، تعمل أريج بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ICIJ وغيرها من المنظمات الدولية التي تنشط في مجال مكافحة الفساد والتهرب الضريبي والجريمة العابرة للحدود منذ أكثر من خمس سنوات. وتصرّ شبكة أريج على مواجهة المتسبب لمنحه حق الرد على مايتهم به كما تلتزم دوماً بعرض التحقيقات على محام مختص في كل بلد قبل نشر أو بث التحقيقات الاستقصائية التي تشرف عليها للتأكد من التوثيق والأدلة.

سادساً، تستغرب أريج إصرار "ليبانون ديبايت" على استخدام كلمة "تجنيد" الصحافيين" في مخالفة للحقائق. فشبكة أريج تقوم بتدريب الصحافيين الذين يدقون أبوابها للتعرف على أسس الصحافة الاستقصائية بحسب دليل "على درب الحقيقة" الذي أعدته أريج بتمويل من منظمة اليونسيكو وبإشراف كبار الصحافيين الاستقصائيين في الغرب ولا تبادر بالاتصال بالصحافيين للعمل معها. وقد ساهمت أريج في تدريب حوالي 1700 صحفي عربي وفي نشر نحو 400 تحقيق استقصائي، أدت الى تغيير لخدمة المصلحة العامة ودافعي الضرائب، وليس التستر على المسؤولين والنواب (ممثلي الشعب). وحاز صحافيوها على عشرات الجوائز الإقليمية والمحلية.

سابعاً، نالت إسرائيل عبر سنين من عمل أريج في تدريب الصحفيين الفلسطينين نصيباً واسعاً من تحقيقات الاستقصائيين المدعومة من أريج والتي كشفت شبكات فساد أبطاله رجال أعمال ومسؤولون في فلسطين وعلاقتهم بشخصيات إسرائيلية يتواطئون معاً للمتاجرة بمصالح الشعب الفلسطيني. كما كشفت أريج عبر زميل استقصائي آخر علاقة بعض رجال أعمال ومسؤولين سوريين برجل أعمال إسرائيلي. فهل هذا النوع من التحقيقات والتسريبات يمكن أن تنتج عن إسرائيل أو تكون في صالحها؟!.

ختاماً، فإن وثائق بنما وقبلها "سويس ليكس" و"لكس ليكس" جاءت ضمن ظاهرة عالمية جديدة قائمة على تسريبات لموظفين من أصحاب الضمير، يسمون في الصحافة الاستقصائية Whistleblowers، وهؤلاء هم موظفون عاديون يعملون في بنوك ومؤسسات فاسدة أو تساعد الفاسدين على إخفاء أموالهم وشركاتهم وعلى التهرب الضريبي، ودور الصحافة عموماً والصحافة الاستقصائية تحديداً هو كشف الفساد والمساءلة التي هي من صلب عمل "السلطة الرابعه". وهذا يتم بالاعتماد على مطابقة ما جاء في هذه الوثائق ومقاربتها مع ما هو موجود على أرض الواقع من خلال البحث وكشف المستور لتفعيل المساءلة.