وهبي: لإجراء الانتخابات النيابية حتى وفق "الستين"

قال النائب أمين وهبي إنّه "يحقّ لكلّ طرف المطالبة بتعديل ايّ قانون، وإذا استطاع تعديله ضمن المهَل الدستورية ونُشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية يصبح ساريَ المفعول، أمّا إذا لم تستطع القوى السياسية الاتفاق على قانون جديد تذهب حكماً الى القانون الموجود".

وإذ أكّد عدم تمسّكه بقانون الستّين للإنتخابات النيابية، إعتبَر وهبي، أنّ "إجراء الإنتخابات النيابية على اساس ايّ قانون مهما كان سيئاً، هو افضل من لا إنتخابات". وشدّد على عدم جواز "شيطَنة القوانين"، ووجوب احترام القانون وبقائه ساريَ المفعول حتى صدور قانون آخر".

وأضاف أنّ إستحقاق الإنتخابات الرئاسية كان يجب إنجازه منذ اليوم الاوّل، لافتاً الى "أنّ الطائفة المارونية غنية بالشخصيات المرموقة، ولا يجوز ان يقول أحد: إمّا أنا أو الفراغ".

وأكّد وهبي أنّه "مع إجراء الإنتخابات الرئاسية أوّلاً قبل النيابية، لأنّ بإعتماد العكس تصبح الحكومة مستقيلة حكماً ولا وجود لرئيس ليجريَ استشارات نيابية لتأليف حكومة جديدة"، وقال:"فلنَذهب الى إنتخاب الرئيس، وعندها أنا مع تقصير ولاية المجلس النيابي، فتجرى الإنتخابات النيابية بعد إقرار قانون الإنتخابات مباشرةً في حضور رئيس الجمهورية، وإذا لم نتوافق فلتُجرَ وفق القانون الموجود في أقرب فترة".