"فايننشال تايمز": خطة التغيير السعودية جدية.. ولكن

وصفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الإصلاحات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية بالجادة، وبأنها تعبر عن اعتراف الحكومة بالحاجة الماسة للتغيير.

وتقول الصحيفة إن الإصلاح في السعودية يهدف إلى زيادة سرعة "أبطأ جمل في القافلة، إن لم تكن القافلة كلها، فأي تنازلات لليبراليين تم رفقها بتنازلات مشابهة للمحافظين في المؤسسة الدينية، التي تعتمد عليها العائلة السعودية الحاكمة؛ للحصول على الشرعية منذ تأسيس المملكة عام 1932".

وتضيف أن النشاط الذي يبديه نائب ولي العهد والإبن المفضل لدى الملك الأمير محمد بن سلمان ، سيترك أكبر عملية إصلاح اقتصادي طموحة، تمثل تحولا جذريا عن المألوف في المملكة".

وتشير إلى أن الأمير يعترف بأن الأموال التي تملكها السعودية ليست دائمة، وأن سعر النفط لن يعود إلى ما كان عليه، ولهذا قام بوضع خطط لتحويل اقتصاد البلاد، وأطلق عليها "برنامج 2030"، حيث تهدف تلك الخطط إلى التخلص من التبذير الحكومي، وتطوير الاقتصاد غير النفطي، وفطم الشعب من عادة الاعتماد على الدعم الحكومي من المهد إلى اللحد، لافتة إلى أن تعزيز القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة أمران مهمان للبرنامج الذي يطرحه ابن سلمان.

وتذكر الصحيفة أن الملك سلمان قام بالإعلان عن خطة واسعة لإعادة تنظيم الحكومة؛ لدعم هذه الخطة، حيث تم التخلص من شخصيات معروفة ومهمة في المملكة، وتم إعفاء وزير النفط علي النعيمي، الذي يتولى المنصب منذ عام 1995، وهو الرجل الذي كان بإمكانه هز السوق النفطي العالمي بكلمة واحدة.

وتستدرك الصحيفة بأن ما يجعل الخطة السعودية مهمة وأكثر مصداقية، هو الاعتراف الذي قامت عليه، وهو الحاجة إلى تغيير بنيوي في صناعة النفط، حيث إنه من غير المحتمل أن تعود أسعار النفط إلى ما كانت عليه، حتى إلى المستوى الذي كانت الحكومة تقيم عليه ميزانيتها، مشيرة إلى أن هذا لا يجعل من الخطة المطروحة على الطاولة مقبولة، ويسهل على الرأي العام هضمها.