المستثنون من التفرغ: إبطال عقود المخالفين يعيد للجامعة هيبتها

اجتمعت لجنة الأساتذة المتعاقدين المستثنين من التفرغ في الجامعة اللبنانية، وقيمت ردود الأفعال التي نتجت من الإعتصامين اللذين نفذا في الحرم الجامعي - الحدث وأمام مجلس شورى الدولة، ووضعت خطة لاستكمال الحراك في المرحلة المقبلة.

وشكرت اللجنة في بيان على الاثر، "كل من ساهم في إيصال صوت الحق عاليا، من رابطة الأساتذة المتفرغين وزملاء في الجامعة، إلى كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة التي واكبت الحراك ووقفت عند حيثيات القضية المرفوعة من قبلنا أمام مجلس شورى الدولة طعنا بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بالإجازة لتفريغ عدد كبير من الأساتذة في الجامعة اللبنانية".

وأعادت التذكير بأن "الدعاوى المقامة في القضاء تهدف لإصلاح ما أفسده بعض من هذا القرار في الجامعة وذلك بإبطال عقود المخالفين غير المستحقين الذين هبطوا على ملف التفرغ بسبب التدخلات السياسية والحزبية والطائفية. هذه التدخلات جميعها حطمت القوانين وفتحت المجال أمام الإستنسابية العمياء لتبرر غياب الأساتذة المستثنين غير المرتهنين للحزبية والسياسية"، مشيرة الى أن "إبطال عقود هؤلاء يعيد للجامعة هيبتها التي باتت خجولة أمامهم ويكرس المواطنية الحقة التي لا بد لجامعتنا أن تمارسها بحق اساتذتها قبل أن تدرسها في مجلدات الكتب".

وإذ أكدت حرصها على الجامعة، طالبت "مجلس الجامعة الموقر بإقرار قانون يحدد المعايير الأكاديمية التي يجب أن تتوافر لدى الأستاذ المرشح للتفرغ مراعيا الأقدمية والكفاءة العلمية دون الإلتفات إلى الطائفة أو الإنتماء السياسي في قلب الطائفة الواحدة"، لافتة الى أن "تثبيت المعايير اللازمة للتفرغ يضمن للجامعة كادرا أكاديميا كفؤا سليما خاليا من الشوائب ويبعد عن الأساتذة شبح التسييس والطائفية فيكرسون حياتهم خدمة لجامعتهم و تفوقها".

وأوضحت أنه "لم يعد يخفى على أحد أن غياب المعايير وعدم إحترامها في اختيار عدد كبير من المتفرغين في الملف السابق خلف ظلما لثلة من الأساتذة"، مطالبة ب"إيجاد الحل الأقصر أمدا والأمثل لإيفائهم حقوقهم".