هيئة التنسيق تهدد بمقاطعة الانتخابات البلدية المتبقية

عقدت هيئة التنسيق النقابية مؤتمرا صحافيا في مقر رابطة التعليم الاساسي في الاونيسكو، تناولت فيه الانتخابات البلدية وسلسلة الرتب والرواتب.

وتلا رئيس رابطة التعليم الاساسي محمود ايوب بيانا قال فيه: "لا بد من تهنئة الشعب اللبناني على نجاح انطلاق الإنتخابات البلدية والاختيارية، على الرغم مما شاب هذه الانطلاقة من شوائب تتناقض ومفهوم الديموقراطية. كذلك نهنئ الجيش والقوى الأمنية على تضحياتهم وسهرهم لإنجاز هذا الاستحقاق، حتى في أكثر المناطق سخونة، مما يؤكد أن تعطيل إجراء أي استحقاق انتخابي ليس سببه الشعب ولا الامن، إنما مصالح الطبقة الحاكمة. ولا شك أن ما طرحته هيئة التنسيق النقابية عن الطلاق بينها وبين الشعب هو امر واقع وصحيح، ويتزايد يوما بعد يوم، نتيجة عدم استجابة هذه الطبقة لمطالب الشعب العادلة، وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب، ونتيجة إمعانها في الفساد والهدر حتى تصدر لبنان قائمة الدول العربية في الفساد".

وأضاف: "لا يسعنا في هذا الجانب إلا أن نؤكد رفضنا لسوء التحضير للعملية الانتخابية في مواقع توزيع وتسليم الصناديق الانتخابية، مما سبب إهانة كبيرة للمعلمين والأساتذة والموظفين الذين لبوا نداء الواجب، اقتناعا منهم بضرورة إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الكبير، ولا سيما اننا حاولنا تدارك ما حصل قبل حصوله، حيث بادرنا الى طلب موعد مع معالي وزير الداخلية لنضع أسسا سليمة للتحضيرات الانتخابية، لكوننا المعنيين بها من جهة ولاتساع خبرتنا في هذا المجال من جهة ثانية، لكن للاسف، حتى الآن لم نحصل على جواب. إننا نشكر معاليه على إصداره تعميما لتدارك ما حصل في الجولة الانتخابية الاولى، الا اننا نرى ضرورة ايجاد اطار تنسيقي بين الروابط والمعنيين في وزارة الداخلية لعدم تكرار ما حصل، ولوضع قواعد موحدة يتم الاتفاق عليها مسبقا وتعلن للجميع ويلتزم بها الجميع".

وتابع: "إن كرامات المعلمين والاساتذة والموظفين غالية جدا، ولا نرضى المساس بها من اي جهة، واننا في هذه المناسبة نتوجه بجليل التعزية الى المعلمين في التعليم الاساسي الرسمي الذين فقدوا زميلا لهم هو مدير متوسطة النبطية الثالثة الرسمية الحاج الاستاذ سمير سلامه كريكر أثناء عودته ليلا من واجب مشاركته في ادارة القلم الانتخابي، كما نتوجه بالتعزية الحارة الى اهله وابنائه وطلابه وجميع محبيه".

وقال: "أما في ما يتعلق بقضية سلسلة الرتب والرواتب، التي حرم منها كل الذين سهروا على نجاح العملية الانتخابية والذين يؤمنون استمرارية الدولة في ظل تعطيل المؤسسات الدستورية بشكل شبه كامل، فإن الجميع يعلم اننا لن نتنازل عنها وان استمرار المماطلة بتحقيقها لن يؤدي إلا إلى المزيد من تنامي الحركة الشعبية المستقلة في وجه الطبقة الحاكمة وزيادة مسافة الطلاق بينها وبين الشعب.
ولعل ما تقدم به احد ممثلي الهيئات الاقتصادية والتجارية حول توزيع مليار دولار من المصرف المركزي على العائلات اللبنانية، هو دليل إفلاس للنهج الاقتصادي الذي اعتمدته الطبقة الحاكمة بشقيها السياسي والاقتصادي، وهو اقتراح مرفوض لأننا مواطنون لبنانيون نطالب بحقنا في زيادة الرواتب بالنسب عينها التي اعطيت للقضاة واساتذة الجامعة، ولسنا رعايا يقبلون المكرمات والهبات من الحاكم.

ولقد سبق أن أعلنا مرارا وتكرارا ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب يحرك الاقتصاد وينعش التجارة الداخلية، ويسهم في تعزيز موارد الدولة، لكن للاسف فان الهيئات الاقتصادية كانت اول المعارضين وهاهي اليوم تدفع الثمن ركودا وافلاسا واقفالا لمؤسساتفندقية وسياحية وغيرها".

وأشار الى أن "غياب التشريع حرمنا حقوقنا، ونحن نحمل المسؤولية لكل الذين يعطلون التشريع ايا كانت الذرائع التي يطرحونها، وما زلنا نطالب بانعقاد جلسة تشريعية يكون اقرار سلسلة الرتب والرواتب بندا اول على جدول اعمالها وتعطي النسب عينها التي أعطيت للقضاة واساتذة الجامعة".

وتابع: "وإننا نقول للنواب الكرام، بل لرؤساء الكتل النيابية الذين يمسكون بمفاصل الدولة، كفاكم ظلما للشعب فقد امضينا سنوات خمس ونحن نطالب بابسط حقوقنا فماذا تنتظرون؟ بعضنا مات وبعضنا احيل على التقاعد، وجميعنا معلمون وعسكريون واساتذة وموظفون وامنيون ومتعاقدون ومتقاعدون، نعاني ضعف القيمة الشرائية لرواتبنا فماذا نفعل؟ نحن لن نسرق ولن ننهب ولن ندمر وطننا الذي لا بديل لنا عنه، اما انتم فلديكم بدل الجنسية جنسيات وبدل الوطن اوطان، لذلك سوف نحاسبكم عند اول استحقاق ديمقراطي وقد رأيتم بعد المسافة بينكم وبين الشعب. ان الظالم وان تمادى في ظلمه فسوف يكون حسابه عسيرا".

واردف: "إننا نقول لكم: تجاوزتم خلافاتكم وتحالفتم في الانتخابات البلدية والاختيارية فلماذايصعب عليكم الاتفاق على جلسة تشريعية قبل نهاية ايار لتقر حقوق الناس وتنقذ الوطن.
افعلوها، وكونوا مع الناس ولو لمرة واحدة، فادعاءاتكم باهتمامكم بالشعب تكذبها ممارساتكم وتفضحها ارقام ثرواتكم. نحن لن نسكت ولن نترك وسيلة ديموقراطية الا وسوف نلجأ اليها والخاتمة السعيدة ستكون حليفتنا لاننا اصحاب حق".

وختم: "ان عدم اقرار قانون غلاء المعيشة وسلسلة الرتب والرواتب له آثار سلبية اضافية على معلمي التعليم الخاص".

محفوض
ثم أوضح نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمه محفوض النقاط الآتية:
"1-ان عدم اقرار قانون غلاء المعيشة جعل راتب المعلم اقل من الحد الادنى للاجور.
2-ان بعض ادارات المدارس التي دفعت للمعلمين سلفة غلاء المعيشة على غرار ما هو حاصل في القطاع العام،تطالب الذين تنهتي خدماتهم بدفع هذه السلف .
3-ان رد السلفة هذه يقتطع فعليا من تعويض المعلم الذي لاحيلة له في شيخوخته غير هذا التعويض.
4-اننا نستغرب ونستهجن اقدام هذه الادارات على هكذا تصرف وهي التي رفعت اقساطها بحجة غلاء المعيشة".

وختم: "إن الحل لكل هذه المعضلات هو اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي يتضمن في مادته الاولى اقرار قانون غلاء المعيشة".

وردا على سؤال، قال أيوب: "اذا لم تسجل السلسلة بندا أول في أول جلسة تشريعية، فسيتسبب ذلك بوقف الانتخابات المتبقية وعرقلة الامتحانات الرسمية".