"بدنا نحاسب": لقانون انتخابي يضمن عدالة التمثيل

نظمت حملة "بدنا نحاسب" عند السادسة من مساء اليوم، وقفة احتجاجية تحت عنوان "سقطت حجج التمديد وبدنا انتخابات نيابية"، أمام وزارة الداخلية في الصنائع، وسط حضور أمني لافت في محيط المكان، ورفعت شعارات تطالب بقانون انتخابي "يضمن عدالة التمثيل ويحترم المواطنة" منها "سقطت حجج التمديد وصار بدنا نحاسب من جديد" و"عدم إجراء الانتخابات دليل على خوف السلطة من الشعب"، إضافة الى هتافات عبر مكبر الصوت.

وتلا لا عبد القادر باي بيانا الحملة فقال: "نجتمع هنا اليوم لأن وزارة الداخلية، خلال ثلاث سنوات، أعطت مجلس النواب الذريعة ليغتصب التمديد لولايته مرتين بحجة الظروف الاستثنائية. بالمقابل، فإن وزارة الداخلية قامت، يوم الأحد الماضي، بنسف تلك الذريعة بشكل فاضح، إذ أجرت استحقاقا انتخابيا في كل من محافظتي بيروت والبقاع، لا بل إن وزير الداخلية كان شديد الفخر بالهدوء الذي رافق العملية الانتخابية، معتبرا أن الانتخابات في عرسال كانت نموذجية، علما أن عرسال نفسها كانت من أبرز الشماعات المستخدمة من السلطة لتبرير نظرية الظروف الاستثنائية".

وذكر ب"تمرير مجلس النواب التمديد الأول رغم الاعتراضات الشعبية، وإقرار قانون التمديد الثاني وتوقيع الاعتراضات الشعبية، كما أصدر المجلس الدستوري القرار رقم 7/2014 المتعلق بالطعن بقانون تمديد ولاية مجلس النواب، وقد جاء في ذلك القرار أن قانون تمديد ولاية المجلس النيابي يشكل مخالفة للمبادىء الواردة في مقدمة الدستور، ولأحكام المادة 27 من الدستور".

وقال: "لما كان إجراء الانتخابات البلدية قد أثبت انتفاء الظروف الاستثنائية، فإن استمرار هذه السلطة بتعنتها في عدم إجراء انتخابات نيابية يجعل منها سلطة عاصية ومتمادية في مخالفة الدستور، وتتحمل بالتالي مسؤولية إفقاد كافة مؤسسات الدولة لشرعيتها"، مطالبة "هذه السلطة الغاصبة، بمجلسيها التشريعي والتنفيذي، أن تتخذ التدابير الآيلة الى إجراء الانتخابات النيابية حالا، وفق قانون نسبي جديد يحترم المواطنة بكل أبعادها".