كازينو لبنان.. 35 مليون دولار هدر في اسبوع وقرار

ليبانون ديبايت - الحلقة التاسعة من "كازينوليكس"

يعرض "ليبانون ديبايت"، الحلقة التاسعة من مسلسل "فضائح كازينو لبنان"، وهي كالعادة حقائق موثّقة بالادلة والمستندات، وهذه المرّة نتطرّق إلى موضوع تم فيه هدر أموال الكازينو في عملية صرف تعسفي شملت لـ 191 موظفاً ولكن بعد اعتراض نقابة الموظفين والاضرابات والتدخلات السياسية تمت اعادة 47 موظفاً.

ليس خافياً على الجميع قيام إدارة كازينو لبنان بتوجيه من مصرف لبنان عبر شركة "أنترا" كونها المالك الأكبر للأسهم، بإعداد "خطة إصلاحية" كانت تقتضي بتقليص عدد الموظفين في هذا المرفق السياحي. بناءً عليه تم صرف 144 موظفاً بطريقة تعسفية ما أجبر "نقابة الموظفين" على إعلان الإضراب العام الذي أدى إلى إقفال أبواب الكازينو أمام روّاده ما تسبّب بإرتفاع الخسائر الناتج عن ذلك. في الوقائع، تسبّب الإضراب بخسارة وصلت لمبلغ 500 ألف دولار يومياً تراكمت على أسبوع حتى قاربت الـ 3.5 ملايين دولار أميركي!.

حاولت إدارة الكازينو يومها تدارك الموقف وقامت بإجراء صفقة قضت بإعادة 47 موظفاً إلى العمل، مقابل صرف الباقين (عددهم 144)، هؤلاء، تم عقد صفقة معهم قضت بدفع تعويضات خيالية لهم من أجل تمرير قانوني لعملية الصرف. المشكلة تكمن هُنا، في تعويضات الصرف، حيث يتضح لـ "ليبانون ديبايت" أن نفقات صرف تقاعد الموظفين الـ 144 بلغت وحدها ما يقارب الـ 30 مليون دولار أميركي، ما راكم الأعباء المالية أعباءاً على كاهل الكازينو الذي يعيش إنحداراً في إيراداته المالية. ما يثير الدهشة أكثر، أن تعويضات التقاعد التي صُرفت لهؤلاء الموظفين، فاقت بأرقامها تلك التي تُمنح للمدراء عند إنتهاء خدمتهم!، مع العلم أن غالبية الموظفين الـ 144 معروف عنهم أنهم لا يحضرون دواماتهم، ما يطرح تساؤلات إضافية وصريحة حول الغاية من تقديم هكذا أرقام لصالح موظفين غير منتجين. وما يُثير الريبة أكثر، أن عملية إعادة الموظفين الـ 47 إلى عملهم تمت ضمن صفقة ولم تتبع أية معايير علميّة أو مهنيّة، بل أنّ الضغوطات من بعض المرجيعات السياسية النافذة فعلت فعلها.

الخطة الإصلاحية التي طرحتها إدارة الكازينو، لم تنتهِ كوارثها هنا، بل أن الذين أوقفوا عن العمل هم في الحقيقة موظفين مثبّتين ولم يتم صرف أي من عشرات المتعاقدين الذين يبلغ مجموع ما يدفع لهم سنوياً الـ 3.5 مليون دولار، وكان الأجدى صرفهم كون ذلك لن يُرتب أية أعباء على الكازينو، وهم في الحقيقة بدلاء للأصليين وتم تعينهم بعد تدخلات سياسية. سوء الإدارة يظهر أيضاً من باب المُحاسبة على السرقات التي قيل أن الكازينو تعرّض لها، وكما هو معلوم، فقد إتهم قبل فترة عُمّال في شركة التنظيفات التي تتولى العمل في الكازينو، أنهم قاموا بسرقة "فِيَش" عبر إخفائها بحاويات القمامة، فاتهم عندها المسؤول عن الامن ج.ر. و المسؤول عن كاميرات المراقبة ج. ك. فعُين مكانهما شخصان من أجل كشف خيوط السرقة وملابساتها وهم:

م. ع. - وهو عميد متقاعد يدير في الكازينو غرفة الكاميرات والكونترول.
م. ش. - وهو أيضاً عميد متقاعد، يشغل حالياً منصب مدير جهاز الأمن في الكازينو.

وبحسب الوقائع، فإن هذان العميدان تم تعينهما بعد إتهام عمّال التنظيفات بسرقة "الفيش"، لكن المفارقة، أنّ الذي أتى من أجل كشف ملابسات السرقة، لم يصل لغاية اليوم إلى أي من الخيوط لا بل أن الشركة المتهمة بالقيام بعملية السرقة، لا تزال تزاول عملها بشكلٍ طبيعي في الكازينو!، واللافت أكثر، أن "الفِيَش" التي قيل أنها سُرقت، لم تُستخدم في اللالعاب داخل الكازينو، ما يطرح علامات إستفهام حول كيفية إختفائها، وإن كان هناك حقاً عملية سرقة حصلت من عدمها، وهذا ما يُعزّز الفرضيّة السائدة، أن موضوع السرقة لم يكن سوى حُجّة من أجل "تركيب" ع. و ش. في هذه المواقع مكان الموظفين الأساسيين الذين تم إقصاؤهم عن عملهم ووضعهم في مواقع غير منتجة!.

أما عن الهدر المالي في الكازينو فحدث ولا حرج، هُنا تبرز إلى الواجهة ما يُصطلح تسميتها بـ "الشيكات الطائرة" التي تحط على مكاتب الموظفين كهدايا لهم. أبرز الأسماء الواردة في القائمة الطويلة، هي "المديرة المالية" التي تُسجل اللوائح أنها حصلت على أعلى رقم بين الشيكات وهو 15000$ (خمسة عشر ألف دولار أميركي)، مع العلم أن الشيكات هذه ليست آنية، بل هي متكرّرة وليست المرة الأولى التي يحصل فيها المدراء على "الهدايا" تلك وتذيل حكماً جميع الشكات بامضاء رئيس مجلس الادارة والمديرة المالية.

يُثير أيضاً موضوع سفريات رئيس مجلس الإدارة، حميد كريدي، التساؤلات، خاصة وأن اللوائح تُثبت أن "الرئيس" يقوم بسفريات شهرية غير معروفة الغايات والأهداف إلى خارج لبنان، وهي مغطاة المصاريف من صندوق "الكازينو" حيث يحصل "كريدي" على مبلغ 1000 دولار أميركي بدلاً عن كل يوم سفر إلى جانب اقامته في فنادق 5 نجوم..!، لا بد من السؤال هنا طالما أننا نطرح "خطة إصلاحية" عن الأسباب والغايات والأهداف من السفر الشهري لرئيس مجلس الإدارة وعن أية أعمال يقوم بها لصالح تطوير عمل الكازينو كمرفق سياحي؟!

سلسلة فضائح الكازينو التي لا تنتهي، باتت حديث الناس والوسط السياسي، وهذا ما تكشفه أوراق إجتماعات تكتل التغيير والإصلاح برئاسة العماد ميشال عون، الذي ألمح في بيان الإجتماع قبل الأخير إلى تضامن النواب والوزراء بوجه ما يتعرض له "ليبانون ديبايت" من حملات بعد قيامه بنشر وثائق ملفات الفساد في الكازينو وأبدوا إستعدادهم لدعمه وذلك عُبّر عنه من خلال ما ورد عن لسان أمين سرّ التكتّل النائب إبراهيم كنعان، أثناء تلاوته للبيان الختامي والذي ورد فيه حرفياً: ".. يضع التكتل قضية الفساد في سلم اولوياته حتى لو تغاضى القضاء وقصر البعض وساهم مسؤولون في التغطية. فتكبير رقعة المواجهة والإصرار على المتابعة سيوصل الى ما نريده، ولن نسمح لاي احد بأن ينال من اعلامي او مفكر او أي ناشط في المجتمع المدني لانه كشف حقيقة او تابع ملفاً".

إزاء كل ما تقدم من معلومات طرحها "ليبانون ديبايت" ضمن 9 أجزاء في سلسلة كشف مسلسل الفضائح في الكازينو (كازينوليكس)، لا يسعنا إلّا والوقوف مستغربين أمام التجاهل الواضح من الجهات المعنية بكشف وتبيان الحقائق بموضوع الكازينو، ولعل الصمت المدقع من وزارتي السياحة والمال ومصرف لبنان لهو أبلغ تعبير عن مدى السوء الذي وصلت إليه الدولة التي تتجاهل مؤسساتها الرسمية تقديم أي جهد بموضوع مكافحة الفساد.

ولعلّ أبرز تساؤل يمكن أن يُطرح، موجّه لشركة "أنترا" المساهم الأكبر في الكازينو فضلاً عن القائمة الطويلة من المساهمين الآخرين الذي إختفوا كإختفاء الوزارات المعنية عن التعليق على ما تقدم من وثائق وبيانات تكشف الكم الهائل والمريع من الهدر. وكوننا نعيش في حالة من الصمت المريب، حيث لا يدخر أحدٌ جهداً من أجل متابعة ما نُشر لا يسعنا إلّا القول أن "الساكت عن الحق شيطان أخرس".

وعلى الرغم من كل شيء، نؤكد في "ليبانون ديبايت" أننا مستمرّون في كشف مواضيع الهدر في الكازينو، ولن نتورع عن الكشف عن مستغلي المال العام بالأسماء والمستندات والأرقام.