محاكمة "الأخبار"..

تمكن المحامي أنطونيوس أبو كسم المكلف من قبل المحكمة الخاصة بلبنان بالدفاع عن حماية "شركة أخبار بيروت" والزميل إبراهيم الأمين من تحويل الجلسة المخصصة للمرافعات الختامية في قضية "تحقير وعرقلة سير العدالة"، الى جلسة للمرافعة عن سيادة لبنان الوطنية وسلطانه على مؤسساته الدستورية، وعن جدّية ومهنية قضائه وقضاته، وعن الحريات العامة بشكل عام، والإعلامية بشكل خاص.

ارتكز أبو كسم في مرافعته الختامية على "المغالطات المتعمدة والمعلومات المنقوصة" التي أوردها صديق المحكمة للإدعاء المحامي كينيث سكوت، في مذكرته النهائية والتي تضمنت مجموعة من الأخبار غير الدقيقة عن لبنان وأمنه وعمل سلطاته القضائية.

وفي مقابل، مبدأ التهشيم الذي تبناه المحامي سكوت في مذكرته ليخلص الى ان لبنان بلد غير مستقر أمنيا وأن "حزب الله" يمارس العنف ويصفه كفزاعة أمنية وأن القضاء مرتهن، قدّم المحامي ابو كسم مرافعة رأى فيها ان صديق المحكمة "تناسى أنه شخص حيادي تم تعيينه من خارج المحكمة ليتولى التحقيق في تهمة تحقير المحكمة لكنه تماهى بتضخيم التهمة عبر محاولة إضافة جرائم إلى القرار الإتهامي، من دون ان يوفق في ذلك ايضا، وكأن الهدف الوحيد هو النيل من "شركة أخبار بيروت" والأمين بكافة الطرق المتوفرة وللإلصاق تهم هم منها براء".

واتهم محامي الدفاع فريق الإدعاء بأنه يريد أن يغطي فشله عبر اللجوء الى التسييس وإيهام المحكمة بأن لبنان بلد يشوبه العنف وسكانه مهددون وتظهيره كأنه قندهار. وتابع أبو كسم متوجها الى المحامي سكوت: "لا تؤسس على معلومات منقوصة وخاطئة بهدف تجريم الأخبار والأمين، ولا يجب أن تظهر أمام قاضي مستقل وكأنك تهدف الى تشويه صورة فريق سياسي ذات تمثيل رسمي وشعبي واسع".

ونفى ابو كسم ان يكون هناك نية لتقويض ثقة الرأي العام بالمحكمة لدى "الأخبار" والأمين، "وإلا لكانت الأخبار قد استمرت بنشر الوثائق المسربة"، معتبراً أن نيّة الناشر كانت حث هذه المؤسسة القضائية على تصويب بعض الأمور التي تشوب نشاطها". ولفت الى أن الإنطباع لدى الأخبار والأمين بأن النشر مباح يعود إلى عدم محاسبة أي من المؤسسات الدولية التي سبقت ونشرت وثائق سريّة.

واعتبر أبو كسم أن "الصحافة التي تكافح الفساد وتشجع السيادة ومقاومة العدو تستحق التكريم وليس الملاحقة، إلا إذا كانت الملاحقة بهدف الحؤول دون استمرار نشر فضائح الفساد السياسي. وشدد على ان ثقة الناس بالمحكمة استمرت وان "الأخبار" عندما نشرت الوثائق في العام 2013 لم تكن تعلم ان ذلك سوف يقوض الثقة بالمحكمة، وعندما تلقوا كتابا في العام 2016، أي بعد ثلاث سنوات على النشر، أخذوا علما بذلك.

وخلص أبو كسم بأن المحامي سكوت لم يثبت الركن المعنوي لقضيته، وعوضا عن الأدلة تحولت المحاكمة الى محاكمة شخصية، كما انه لم يثبت من اين حصلت التسريبات. وطالب بتبرأة "الأخبار" والأمين من التهم المنسوبه اليهما.

وكان المحامي سكوت قد طالب القاضي لتييري بأن يأخذ بالمقالات التي نشرت في الأخبار والتي تتهجم على المحكمة كأدلة تثبت تقويض ثقة اللبنانيين بالمحكمة، "لاسيما أن نقيب المحررين اللبنانيين قال إن الصحافة اللبنانية من شأنها تثقيف اللبنانيين وتسهم في تكوين الرأي العام".

وقال سكوت في مرافعته الختامية إن غرفة الدرجة الأولى منحت 50 شاهدا تدابير حماية من أصل 193 وأن ما فعلته الأخبار عرّض الشهود لمخاطر في بيئة لبنان العنيفة. وشدد على التمييز بين حرية الصحافة وحماية الإجراءات القضائية، مستشهداً بالمادة 23 من الدستور اللبناني التي تنص على أن "الحريات مصانة ضمن دائرة القانون".