لو اعتمدت النسبية لكانت هذه نتائج زحلة وبيروت

ليبانون ديبايت - لارا الهاشم

مع كل استحقاق انتخابي يطرأ على الساحة اللبنانية يعود طرح نظام النسبية الى الواجهة، الذي اذا ما اعتمد يسمح بتمثيل اللوائح المقفلة المتنافسة بعدد مقاعد مساوٍ لنسب الاصوات التي نالتها. واذا اردنا تطبيق هذا النظام على الانتخابات البلدية فتتمثل في المجالس البلدية تلك اللوائح التي حصدت عدد اصوات يفوق "الحاصل الانتخابي" اي مجموع الاصوات الذي ينبثق عن عملية حسابية يُقسَم فيها عدد المقترعين على عدد مقاعد المجلس البلدي لتحديد عدد المقاعد التي تستحقها كل لائحة.

تنقسم الاراء حول جدوى النظام النسبي ومفاعيله على الصعيد السياسي، بين من يعتبره النظام الامثل من حيث قدرته التمثيلية وبين من ينتقد عيوبه التي مثلا لا تسمح للناخب بتحديد هوية ممثليه من خلال اللوائح المقفلة ولا حتى اللجوء الى تشطيب اسم مرشح ما لا يتناسب مع توجهاته. لكن بكافة الاحوال، فان اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية التي حصلت الاحد الفائت لكان بدل النتائج لاسيما في زحلة وبيروت.

ففي بيروت يتألف المجلس البلدي من 24 عضوا اقترع لهم في الانتخابات الاخيرة 96000 مقترع، واذا قسّمنا عدد المقترعين على عدد المقاعد يتبيّن ان الحاصل الانتخابي هو 4000 ما يعني انه يحق لكل 4000 صوت بمقعد بلدي بحسب القاعدة النسبية. وبالتالي فبحسب دراسة اعدتها "الدولية للمعلومات"، لو طبقنا هذه القاعدة لكانت توزّعت المقاعد بين "لائحة البيارتة" و "بيروت مدينتي" على الشكل التالي: 11 مقعدا "للائحة البيارتة" و 8 "لبيروت مدينتي" اما المقاعد الخمسة الاخرى فكانت ستتوزع نسبيا على اللائحتين اي 3 "للائحة البيارتة" و 2 "لبيروت مدينتي"، ليصبح المجموع 14 مقعدا "للائحة البيارتة" و 10 مقاعد "لبيروت مدينتي"، فيما لائحة "مواطنون ومواطنات في دولة" كانت ستبقى خارج المعادلة على اعتبار انها غير مؤهلة لخوض السباق نسبة للحاصل الانتخابي (4000 صوت) اذ ان متوسط اصوات اللائحة يبلغ ال 3900.

اما في زحلة فلو طبّقت النسبية لكان ال 21 مقعدا توزعوا على الشكل التالي: 10 مقاعد للائحة الاحزاب و 7 مقاعد للائحة الكتلة الشعبية مقابل 4 مقاعد للائحة موسى فتوش. وفي مدينة بعلبك حيث تنافست لائحة "التنمية والوفاء" المدعومة من حزب الله وحركة امل مع لائحة "بعلبك مدينتي" لكانت حصدت الاولى 13 مقعدا مقابل 8 مقاعد للائحة الثانية في حال تطبيق النسبية، عوضا عن فوز "التنمية والوفاء" بالكامل.

لكن بغض النظر عن هذا التفاوت في النتائج الذي قد يوسّع رقعة التمثيل، يرى الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين ان من السابق لاوانه اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية قبل ترسيخها في النيابة، غير ان اعتماد النسبية حتى ينجح يجب ان يقتصر على البلديات الكبرى التي يفوق عدد المسجلين فيها ال 4000 ناخب اي ما يعادل تمثيليا 15 عضوا وما فوق والبالغ عددها 327 من اصل 1031 بلدية في لبنان. يرى شمس الدين ان اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية ما دونه محاذير لاسيما على صعيد توزيع المقاعد على الطوائف في ظل غياب قانون يحدد كيفية توزيعها علما ان ما يحدد التقسيمات اليوم هي الاعراف وليست القوانين. من جهة اخرى فان نظام النسبية يهدد تماسك المجلس البلدي بسبب غياب التجانس بين اعضائه ويهدد باستقالات مستمرة وبالتالي اجراء انتخابات متكررة.

واذ كان تكريس النسبية في البلدية يفترض تكريسا مسبقا في النيابة فما امام الناخب اللبناني سوى انتظار نتائج اجتماعات اللجان المشتركة لاقرار قانون انتخابي: اما ان يعتمد النسبية في كل الدوائر واما ان يأخذ بعين الاعتبار الحسابات السياسية التي قد لا تتلاءم مع توسيع بقعة التمثيل وعندها فقط يمكن تقييم فرص نجاح النظام النسبي.