فنيش: لن نقبل "لفلفة" قضية الانترنت

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش اننا "سنتابع قضية الانترنت غير الشرعي حتى النهاية من خلال موقعنا في الحكومة وفي لجنة الاتصالات النيابية الى حين محاكمة المتورطين".

وقال "لن اُضيف شيئاً على ما صدر عن لجنة الاتصالات النيابية وما قاله الوزير بطرس حرب. من الواضح هناك "إلهاء" لصرف الانظار عن كبار المُرتكبين في القضية"، مشيراً الى "معلومات كثيرة حول القضية اصبحت في حوزة الاجهزة الامنية والقضائية اضافة الى اسماء المتورطين".

لكنه سأل في الوقت نفسه "هل من الطبيعي ان احداً لم يتم توقيفه حتى الساعة؟ ومن يُغطّي هؤلاء المتورطين؟ اين القضاء والاجهزة الامنية ومن يضغط عليهما"؟ معتبراً ان "الامر يُثير الريبة"، ومشدداً على ان "مصداقية الدولة واجهزتها الامنية والقضائية على المحكّ اذا تمت "لفلفة" الملف".

اضاف "نحن لن نقوم مقام الدولة، لكننا سنبذل كل ممكن، ولن نقبل بأي "لفلفة" للقضية او تغطية للمُرتكبين".

اما في شأن قانون الانتخاب، فجزم فنيش بان "لا حل في لبنان الا من خلال اعتماد النسبية في قانون الانتخاب، فاذا اردنا الاصلاح وإنقاذ البلد من مشاكله علينا اعتماد خيار "النسبية"، واذا كنا نتطلّع الى تصحيح التمثيل فبالنسبية ننجح، واذا اردنا الالتزام باتفاق الطائف فلنذهب في اتجاه النسبية"، لكنه اوضح في الوقت نفسه اننا "منفتحون لمناقشة تقسيم الدوائر"، ومشدداً على ضرورة "اقرار قانون جديد، لان جزءاً من القوى السياسية تُعاني من "مصادرة" حقها في التمثيل". واعتبر رداً على سؤال ان "اقرار قانون جديد للانتخاب مرهون بمدى حرص القوى السياسية وشعورها بالمسؤولية تجاه ذلك".