"التزام المصارف للقوانين اللبنانية والمتطلبات الدولية، بما فيها تطبيق العقوبات، من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف، ما يؤمن لهم سلامة استمرارية العمل من خلال النظام المالي العالمي. فالقطاع المصرفي اللبناني هو جزء من هذا النظام المصرفي العالمي، حيث توجد مصارف لبنان في 33 بلداً وتعمل في ظل نظام العولمة المالية وتحترم كل متطلباته". هكذا جاء موقف جمعية المصارف بعد اجتماع استثنائي عقده مجلس إدارتها يوم السبت الماضي.
وبحسب مصادر مصرفية مطلعة، لم يكن هذا الاجتماع منسقاً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي غادر لبنان إلى باريس ضمن زيارة معدّة مسبقاً. ونفت هذه المصادر أن تكون وجهة سلامة نيويورك أو واشنطن للقاء مسؤولين أميركيين، كذلك أوضحت أن زيارة نائبه الثالث محمد البعاصيري لنيويورك تأتي في إطار دعوة من إحدى الجامعات.
ووضعت المصادر هذا الاجتماع في سياق الحملة الدعائية التي اعتاد بعض المصرفيين تنفيذها خلال الأشهر الماضية، من دون أن تخفي امتعاض بعض المسؤولين في مصرف لبنان من استمرار هذه «الحملة الدعائية»، التي كانت محور سجال في اللقاء الشهري الأخير، يوم الاثنين الماضي، بين حاكمية مصرف لبنان ومجلس إدارة جمعية المصارف. ففي هذا اللقاء تلقّت الجمعية نوعاً من التنبيه من الخطوات غير المحسوبة التي تقوم بها، وخصوصاً عن تصريحات تقوم مقام السلطة النقدية، فضلاً عن تسريب معلومات عن زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية للاستخبارات المالية ولشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر للبنان في ظل هذه الظروف الحسّاسة بالذات.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News