المصارف تتمرّد: الحاكم لا يُلزِمنا!

بدأت جمعية المصارف جولة اتصالاتها لتبرير إجراءاتها. التقت وزير المال علي حسن خليل أمس بناءً على طلبها، وتلتقي اليوم وزير الصناعة حسين الحاج حسن والنائب علي فياض بناءً على طلبها أيضاً. طلب الجمعية موعداً من حزب الله أثار موجة من التهكّم بين العديد من المتابعين، وبدأ تداول "نكتة" تقول إن المصارف ستلجأ الى إقفال حسابات مالكيها الذين يقيمون علاقات واتصالات مع الحزب على غرار ما فعلته مع عشرات الافراد والمؤسسات بالحجّة نفسها.

بحسب المعلومات عن اللقاء مع وزير المال، لم تطرح الجمعية أي حل سوى مواصلة ما تقوم به، وذهب بعض أعضاء الوفد المصرفي الى اقتراح أن يعاد فتح الحسابات المصرفية المقفلة في 7 مصارف محلية ليس لديها مصارف مراسلة أميركية.

لم تكتف الجمعية بذلك، بل ذهبت الى المجاهرة أمام وزير المال بـ"أن المصارف غير ملزمة قانوناً بتطبيق تعاميم مصرف لبنان ولكنها تطبقها"، في إشارة واضحة الى أنها ستواصل إجراءاتها حتى ولو صدر تعميم جديد من مصرف لبنان يمنعها من اتخاذ إجراءات تعسفية. وبحسب مصادر الجمعية، فإن المقصود بذلك أن القانون لا يُلزِم المصارف بفتح حساب كما لا يمنعها من إقفال أيّ حساب. وبالتالي، لا يمكن أيّ تعميم أن يخالف المبدأ القانوني. هذا الموقف سيكون مصدراً لتوتر محتمل في لقاء الجمعية مع ممثلي حزب الله.

وبحسب مصادر معنية، لن يقبل ممثلا الحزب بأي «مساومة على السيادة اللبنانية»، التي تكمن في الحق في فتح حسابات بالليرة، وفي جعبة الحزب أكثر من خيار للتصعيد مع المصارف؛ فالموقف الصادر عن كتلة الوفاء للمقاومة «هو بداية المواقف المتدرّجة»، تقول المصادر، مشيرة إلى أن الحديث المتداول اليوم يتطرق إلى «استعداد الكثير من المناهضين لهذا النهج المصرفي، لنقل حساباتهم من المصارف التي ستغلق الحسابات بطريقة عشوائية. هناك أكثر من خيار ومستوى للتعامل مع المصارف».