إيرولت.. لإنتخابات نيابية ولو وفقا لـ"قانون الستين"

بعد فشل التسوية الدولية والإقليمية لانتخاب رئيس الجمهورية اللبناني، تتجه الأمور أكثر نحو تمرير الاستحقاق النيابي، بعد مرور مرحلتي الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك- الهرمل، ثم في محافظة جبل لبنان، والثالثة تجري اليوم في الجنوب والنبطية، لتُستكمل يوم الأحد المقبل في كلّ من محافظتي الشمال وعكّار، على خير وسلامة من دون حصول أي حوادث أمنية تُذكر.

وتتوقّع أوساط ديبلوماسية أن تصبّ زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت المرتقبة الى لبنان في 27 أيار الجاري، في هذا الإطار، أي التشجيع على إجراء الانتخابات النيابية، خصوصاً بعد فشل المحادثات مع إيران من جهة، وعدم توصّل إجتماعات باريس لا سيما منها لقاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، كما اجتماع رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري وهولاند، الى أي مفتاح للحلّ يؤدّي الى انتخاب الرئيس في المرحلة الراهنة.

فما دامت إيران غير مستعجلة لحثّ حلفائها في لبنان، وعلى رأسهم "حزب الله" على الانتخاب من جهة، وكذلك السعودية من جهة ثانية، لا يبدو أنّ موضوع انتخاب الرئيس في لبنان يستحوذ على أولوياتهما، لأنّ كلاً منهما ماضٍ في مراجعة حساباته ومصالحه في المنطقة قبل السعي الى حلّ أزماتها بشكل فعلي ونهائي، فإنّ الفراغ الرئاسي في لبنان سيدخل عامه الثالث في 25 أيار الجاري، أي قبل وصول الضيف الفرنسي بيومين، من دون أن تُقدّم أي دولة خارجية مؤثرة أي مبادرة لتسريع عملية الإنتخاب.

قد يكون من المنطقي أكثر بالنسبة للسعودية وإيران، كذلك بالنسبة لفرنسا أن تجري الإنتخابات النيابية في لبنان قبل الرئاسية، وفي غضون الأشهر القليلة المقبلة ليس أكثر. أمّا القانون الانتخابي ففي حال لم يتمّ التوافق على أي من المشاريع المقدّمة بشأنه، فقد يتمّ "تمشية الحال" بـ"قانون الستين"، الذي ستوافق عليه بعض الأطراف السياسية مرغمةً إذا أتاها الضوء الأخضر من الخارج بضرورة تمرير هذا الإستحقاق "بالتي هي أحسن".

غير أنّ "قانون الستين" سيعيد المجلس النيابي نفسه، على ما أشارت الاسواط نفسها، مع تغييرات طفيفة، الأمر الذي سيعطي الشرعية مجدّداً للنوّاب الذين مدّدوا لأنفسهم مرتين، من دون الحاجة الى أصوات الناخبين من الشعب اللبناني الذي يفترض أنّه مصدر السلطات بحسب الدستور. وتتساءل الاوساط الديبلوماسية عمّا إذا كانت هذه العودة ستطرح من جديد عرقلة انتخاب الرئيس، إذا ما بقيت الاصطفافات السياسية على حالها، والتشبّث بالمواقف نفسها، والمرشحون أنفسهم، الأمر الذي قد يجمّد الانتخاب مرة أخرى.