وتسرق ساحة النجمة غداً الأضواء من قصر بعبدا الذي يشهد زحمة موفدين، فقد دعا الرئيس برّي إلى جلسة لاستكمال مناقشة عشرة اقتراحات قوانين متبقية من جدول أعمال الجلسة السابقة، لكن الانقسام العمودي بين الكتل لا يزال على حاله.
من يقاطع ومن يشارك؟
الكتل النيابية التي حسمت قرارها بمقاطعة الجلسة وفق معلومات"ليبانون ديبايت" هي: كتلة الجمهورية القوية، حزب الكتائب اللبنانية، تحالف التغيير الذي يضم النواب: ميشال دويهي، وضاح الصادق، مارك ضو، ورامي فنج، كتلة تجدد وتضم النواب: ميشال معوّض، فؤاد مخزومي، وأشرف ريفي، ومجموعة من النواب المستقلين وهم: نعمة إفرام، جميل عبود، أديب عبد المسيح، ميشال ضاهر، وغسان سكاف.
فما هناك موقف غير مسبوق لنواب التغيير: بولا يعقوبيان، إبراهيم منيمنة، نجاة عون صليبا، شربل مسعد، فراس حمدان، ياسين ياسين، وسينتيا زرازير، فهم أعلنوا مقاطعة الجلسة مبدئيًا، لكن احتمال مشاركتهم وارد في حال تأمّن النصاب بمعزل عنهم.
في المقابل، أعلنت الكتل التالية مشاركتها الكاملة في الجلسة: كتلة التنمية والتحرير، كتلة الوفاء للمقاومة، التيار الوطني الحرّ، كتلة التوافق الوطني (عدنان طرابلسي، حسن مراد، فيصل كرامي، محمد يحيى، طه ناجي)، اللقاء النيابي التشاوري (إلياس بو صعب، آلان عون، إبراهيم كنعان، وسيمون أبي رميا الذي يتواجد خارج البلاد وبالتالي لن يشارك)، التكتل الوطني المستقل (وليم طوق، طوني فرنجية، فريد الخازن).
أما اللقاء الديمقراطي، فقد أكد مشاركته باعتبار أن التشريع “ضرورة وطنية”، رافضًا “تعطيل المؤسسات”، لكنه في الوقت نفسه سيُعبّر من داخل الجلسة عن دعمه لتعديل قانون اقتراع المغتربين.
ومن النواب المستقلين الذين سيحضرون الجلسة: جهاد الصمد، جميل السيد، بلال الحشيمي، إلياس جرادي، وعماد الحوت.
أما تكتل الاعتدال الوطني، فقد قرر أعضاؤه المشاركة جزئياً، إذ سيحضر بعضهم ويقاطع آخرون، فيما أعلن النائب وليد البعريني مشاركته مؤكّدًا ضرورة تعديل القانون بما يضمن حق المغتربين في الاقتراع.
مساعٍ لتأمين النصاب
وعَلِمَ "ليبانون ديبايت" أنّ رئيس الحكومة نواف سلام دخل على خط الاتصالات مع عدد من النواب السنّة لتشجيعهم على المشاركة، تفاديًا لأي تعطيل قد ينعكس سلباً على عمل حكومته ومشاريع القوانين المطروحة.
أما في ما يخصّ النواب الأرمن، فلن يشارك النائب آغوب ترزيان لأسباب صحية، فيما يتواجد النائب آغوب بقرادونيان خارج لبنان.
ويُقدّر عدد النواب الذين أكدوا حضورهم بـ68 نائباً، ما يرجّح اكتمال النصاب وفتح الباب أمام انعقاد الجلسة في موعدها.
وتؤكد مصادر نيابية أرجحية تأمين النصاب على اعتبار أن رئيس المجلس لم يكن ليدعو إلى الجلسة لو لم يتأكد من تأمين النصاب، وترى أنه مرة أخرى تثبت القوات وحلفاؤها أنهم قوى تعطيلية لشؤون اللبنانيين، فالمقاطعة لن تسهم في إدراج المشروع على جدول أعمال الجلسة، فيما المعارضة من داخل الجلسة يمكن أن تُثمر شيئاً ما.