توطين النازحين السوريين فكرة ولدت ميتة

ما زالت التطمينات تتوالى الى المسؤولين اللبنانيين من الامم المتحدة عبر سفيرها في لبنان سيغريد كاغ، او سفراء دول كبرى منهم السفير الاميركي ريتشارد جونز، بأن توطين النازحين السوريين الى لبنان ليس مطروحا، وان كل ما جاء في تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، ليس الا توصيفا لواقع النازحين على امتداد انتشارهم الجغرافي في العالم ولبنان من ضمنه، وان ما قدمه هو اقتراحات ليست ملزمة، وفق ما نقلت مصادر وزارية حول ما تردد من ان ثمة قراراً اممياً بفرض توطين النازحين السوريين في اماكن اقامتهم، واعطائهم الجنسية، بعد منحهم تسهيلات قانونية في العمل وتلقي التعليم والصحة وهو ما اقلق وزير الخارجية جبران باسيل الذي سمع هذا الكلام في مؤتمرات دولية كان يشارك بها، ومنها الحديث عن «عودة طوعية» للنازحين، وهي الفقرة التي ما زالت تثير الحذر والخوف، والتي ما زالت تتردد في مواقف ممثلي الامم المتحدة.

ولبنان الذي شهد على مأساة الفلسطينيين ونزوحهم اليه في العام 1948 وتحولهم الى مقيمين دائمين، سعى بعضهم الى التجنيس وناله، فإن من حقه ان يخشى من تكرار الامر نفسه مع النازحين السوريين الذين يفوقون الفلسطينيين بخمسة اضعاف، ويشكلون ثلث الشعب اللبناني، فيلتهمون الجغرافيا والديموغرافيا، تقول المصادر التي تؤكد، أن لا يحصل التهاون في الموضوع وقد مر على الازمة السورية خمس سنوات وقد تطول الى سنوات قادمة لا يمكن تحديدها، اضافة الى ما يمكن ان يكون قد تحقق من خلال اقامة النازحين لجهة انخراطهم في الدورة الاقتصادية اللبنانية كأرباب عمل وعمّال، ثم في تلقي التعليم عبر المناهج التربوية اللبنانية ونيل الشهادات، وهو ما سيلزم لبنان ان يتقبل هذا الواقع مع مرور الزمن، بطلب النازحين اليه الجنسية.

هذه المخاوف التي تبرزها المصادر الوزارية، وتطالب بالتعاطي معها بجدية، وبوضع خطة لمواجهتها، فانها تشير الى ان لبنان يملك حق الرفض، لجهة تمسكه بسيادته وتطبيق نصوص دستوره وقوانينه، مثلما يتعامل مع اللاجئىن الفلسطينيين، بعدم السماح لهم بمزاولة مهن هي من حق اللبنانيين فقط، لا سيما منها التي لديها نقابات كالاطباء والمهندسين والصيادلة والمحاسبة والمحررين وغيرها من المهن التي تتطلب موافقة نقابية ورسمية لمزاولة المهنة، وهو ما يصون حقوق العاملين فيها وهذا يفرض تطبيق القوانين كما هي حال الاستحصال على الجنسية التي يفرض منحها توفر شروط وهذه حصانة للبنان ان يواجه بها مطلب بان كي مون بتجنيس النازحين السوريين، الا اذا حصلت صفقة ما او تواطؤ بين مسؤولين لبنانيين، لجأوا الى تجنيس غير لبنانيين لحسابات سياسية وانتخابية، او ديموغرافية - طائفية.

فطرح فكرة توطين النازحين السوريين، يمكن للبنان، ان يدفنها في مهدها اذا احسن ادارة ملفها تقول المصادر، لا الدخول في مزايدات سياسية وطائفية، اذ ان الحجج قوية لدى لبنان لمواجهة مثل هذا المشروع، الذي ولد ميتا بعد ان ابلغ ديبلوماسيون المراجع الرسمية اللبنانية انهم يقدرون وضع لبنان الذي كان اكثر الدول التي تحملت ازمة النزوح ديموغرافيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا، وان الدول تتفهم هذا الوضع وعند مناقشة تقرير الامين العام للامم المتحدة في ايلول المقبل، سيكون لها موقف مساند للبنان.