كلام خطر يتعلق بملف النازحين

يجري في الكواليس السياسية التداول بكلام خطر يتعلق بملف النازحين:

1 - هناك قوى لبنانية تبدو ميّالة إلى التعاطي مع الملف باعتباره ملفاً تقنياً، لا كيانياً، وتقترح معالجته بالحصول على بضعة ملايين من الدولارات يتمّ توزيعها بين النازحين والحكومة اللبنانية.

ولذلك، تميل هذه القوى إلى التقليل من مخاطر الملف على الكيان اللبناني وتكتفي بالتركيز على موضوع التمويل. وهذه القوى تحرص على التذكير دائماً بأنّ اللاجئين سيعودون إلى سوريا عاجلاً أو آجلاً، فلا بأس ببقائهم في لبنان مهما طال الزمن.

وهنا لا يمكن استبعاد فرضيات المصلحة الشخصية لدى العديد من المعنيين بالملف. فلا محاسبة ولا شفافية في عملية صرف هذه الأموال. وفي اعتقاد البعض أنّ هناك مَن يرغب في استثمار «مال النازحين» ما دامت الفرصة سانحة. فهذا ظرف تاريخي لبناء الثروات الخاصة. و»مش كلّ يوم رح يكون عِنّا نازحين»!

2 - هناك فئة أخرى وافقت ضمناً على نشوء أزمة النازحين بدوافع مختلفة، ومنها تحويل الملف ذريعة لدفع لبنان الرسمي إلى فتح حوار مع نظام الأسد.

والأرجح أنّ لبنان وصل اليوم إلى المفترق الحاسم بين خيارين:

- ترك الملف يتفاقم، على علّاته، مع ما يمكن أن يقود إليه، أي انهيار الكيان اللبناني. وهذا الخيار هو الأخطر لأنه يتعامى عن المشكلة وفق الطريقة اللبنانية التي تقضي بتأجيل الاستحقاقات من دون أيّ أفق للمعالجة.

- أن يتحرك براغماتياً، أي باستخدام كلّ الأسلحة في مواجهة تقاطع المصالح الإقليمية- الدولية لجعله كبش محرقة في ملف النازحين. والأصعب لتحقيق هذا الهدف هو أنّ اللبنانيين أنفسهم ليسوا متفقين على مخاطر النزوح وعلى أساليب المواجهة وأثمانها.

ولذلك، ليس في الأفق ما يؤشّر إلى تسوية لملف النازحين تحت سقف المصالح الوطنية اللبنانية، بل ارتباك وتأجيل وخبثٌ، من منطلقات سياسية أو طائفية- مذهبية، أو مصلحية شخصية. والضالعون في هذه العملية كثيرون، وبعضهم يتولّى إدارة البلد... بمواطنيه الذين باتوا نازحين مع وقف التنفيذ، ونازحيه الذين باتوا مواطنين مع وقف التنفيذ!