محاكمة صورية عن جريمة الشرف في طرابلس

نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية - الفرع الثالث - طرابلس، بالتعاون مع نقابة المحامين، محاكمة صورية عن جريمة الشرف في قاعة النقيب فهد مقدم في مقر النقابة في طرابلس.

وقام عدد من طلاب الكلية بتمثيل المحاكمة الصورية عن جريمة الشرف فأدت الطالبتان نيفين مرعش وماريا شلهوب دور وكيلتي المدعية الطالبة ليال العلي، كما قام الطالب علي الناظر بدور النائب العام وتولى الطالبان بشار صالح وكريستينا فرنجية الدفاع عن المتهم، وتألفت هيئة المحكمة من الطالب جورج الشامي رئيسا وريتا نادر وباميلا فرنسيس مستشارتين، فيما قامت الطالبة اليصابات صراف بدور كاتب المحكمة. وأخيرا قامت المحكمة بتبرئة المتهم الذي قام بدوره الطالب بول شدياق.

بدوره، قال عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية كميل حبيب: "إن إخلال الجريمة بأمن المجتمع وإستقراره ليس على درجة واحدة وتختلف الآثار المجتمعية بين جريمة واخرى وبين دولة ودولة، فمثلا الحشيش والأعشاب التي تنتمي إلى فئة المخدرات ليست محل تجريم في جميع الدول، والزنى الذي يعد جريمة في دولة لا يعد جرما في دولة أخرى. ففي الدول المشرقية يعد الزنى ماسا بالكرامة الإنسانية ويتعرض لنظام العائلة أساس المجتمع وركنه المتين، عدا عن مساسه بكرامة الرجل الذي يثور دفاعا عما يعتبره أذى نفسيا سبب إرتكاب زوجه أو إبنته أو أخته فعل الزنا، فيقدم بدافع الغضب وفقدان الوعي إلى القتل والإيذاء".

اضاف:"رأت القوانين الوضعية أن من المناسب إعتبار أن دافعا شريفا قد أدى به إلى إرتكاب الجرم ما يفترض تبعا لذلك تخفيف العقوبة عن الجاني، وأطلقت عليه تسمية الدافع الشريف لإرتكاب الجرم أو العذر المخفف على ما نصت عليه المادة 562 القديمة من قانون العقوبات".

وتناول "التحركات التي جرت لتعديل هذه المادة وسواها التي طالبت الحركات النسائية بتعديلها كونها مسوغة لقتل النساء بفعل إستفادة المتهم من العذر المخفف"، وقال:"لقد أثمر هذا النضال في الرابع من آب 2011 عندما أقر مجلس النواب في جلسة علنية إقتراح قانون يرمي إلى إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني حيث بنى المشرع الأسباب الموجبة لهذا الإلغاء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المكرس في مقدمة الدستور في مادتيه الثالثة والسابعة بأن كل الناس سواسية أمام القانون، وكذلك إتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي إنضم إليها لبنان عام 1977".

وختم:"ألغي القانون ولكن بقيت اصداء لواقع لا يمكن مواجهته، إذ الثابت ان المشكلة ليست في القانون وإنما في النفوس، إذ يستمر المجتمع أسيرا لهذه العادات السيئة في إنتظار تحقيق نهضة ثقافية تقلع هذا الموروث السيىء بصورة حاسمة من مجتمعنا، فالشرف لا يرتبط بعود ثقاب، إذا كانت المرأة حامية لهذا الشرف، والأجدر بنا ان نطالب بمساواة الرجل معها، والشرف يكون بإنهاء إقتتالنا على السماء وتحريرالإنسان العربي وتصويب البوصلة لبناء دولة المواطنة القائمة على مبادىء العدالة والمساواة وإحترام القانون".