لا انتخاب في جديتا بسبب كسر العرف الطائفي؟!

صحيح أن الانتخابات البلدية مرت من دون أي إشكالات كبيرة أثرت على مسارها، ما جعل الاستحقاق انجازا جديدا يسجل للوزير نهاد المشنوق. غير أن هذا لا يحجب الضوء عن عدد من البلدات التي حرمت حقها في الاقتراع لاسباب عدة، وبينها بلدة جديتا في البقاع.

وفي هذا الاطار، أكد الوزير السابق غابي ليون أن "الانتخابات تأجلت في المرة الأولى في جديتا إلى أجل غير مسمى، بسبب ما اعتبره وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق احتقانا. غير أن الأهالي اعترضوا على القرار معتبرين أن البلدة تشهد عيشا مشتركا، فحدد المشنوق الانتخابات يوم الأحد الفائت، إلا أنه عاد وأجل الاستحقاق إلى أجل غير مسمى، علما أن لا سبب لذلك. ولا يعقل أن تجري الانتخابات على كل الأراضي اللبنانية، وتستثنى جديتا منها لأسباب "سخيفة".

وكشف أن "بحكم الاتصالات التي أجريتها، تمكنت من معرفة الأسباب التي يتذرع بها وزير الداخلية. فالمجلس البلدي في جديتا يضم 15 عضوا. ويقضي العرف بأن تكون تشكيلة اللوائح على الشكل الآتي: 4 موارنة، 4 كاثوليك، 3 أرثوذكس و4 سنة، كل هذا إضافة إلى مختار سني وآخر ماروني، هذا العام أضيف مختاران. إحدى اللائحتين المتنافستين تشمل مختارين (مسلم ومسيحي) فيما اللائحة الأخرى أعطت كل مذهب مختارا، في مقابل عضو بلدي من السنة، وهذا ليس كسرا للعرف، كما يقولون".

وختم: "من المعيب إظهار جديتا على أنها ساحة نزاعات وانقسام طائفي، علما أن التأجيل هو الذي يخلق الانقسام الطائفي، وليس العكس".