شبهات بإزالة الأدلة في ملف الإنترنت غير الشرعي

أكدت مصادر نيابية، أن ملف الإنترنت غير الشرعي لن يصل إلى نتيجة في القضاء، في ظل التجاذبات السياسية القائمة، مشيرة إلى أن هناك خشية كبيرة من أن يتم وضع هذا الملف في أدراج النسيان، في ظل التدخلات السياسية الفاضحة التي تحصل، وهذا ما انعكس دوراناً في الحلقة المفرغة في التحقيقات القضائية التي لم تسفر عن نتائج مطمئنة من شأنها إماطة اللسان عن هذه "الفضيحة".

وكانت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية تابعت في جلسة عقدتها أمس، البحث في موضوع الإنترنت غير الشرعي بحضور وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير الصحة وائل أبو فاعور وقادة أمنيين ومسؤولين قضائيين، حيث أوضح رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، أنه "إذا لم ننجز هذا الملف كما هو مطلوب، نكون بصدد إيجاد شرخ بين الناس والدولة بسبب فقدان الثقة"، لافتاً إلى أن "موضوع التجسس الإسرائيلي سيبقى محل متابعة، لأن هناك شبهة كبيرة تتعلق بإزالة الأدلة من خلال التلاعب بالتجهيزات وتفكيكها وما يسمى بـ”مسرح الجريمة"، ومشدداً على "متابعة هذا الملف وأن يستمر القضاء في عمله من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة".

وأشار فضل الله إلى أن اللجنة تبنت اقتراحاً بشأن الاستعانة بخبراء مستقلين لإزالة كل الشكوك، محدداً 14 يونيو الجاري موعداً جديداً لاجتماع اللجنة. من جهته، أعرب الوزير حرب عن اعتقاده "أننا قادمون على توقيفات في هذا الملف"، متمنياً الاستعجال في بت الأمور لجلاء القضية.