43 مليار دولار ينقذ لبنان

يعاني لبنان منذ ثلاث سنوات من انعدام السياحة, بسبب عدم استقرار أمنه, والفراغ الرئاسي, وانتشار النفايات في الشوارع. لقد ساهم الواقع السياسي, والأمني, والبيئي في القضاء على السياحة. وقوع لبنان في هذه الثغرات, وعجزها عن الخروج من تلك الأزمات, زاد من حجم التراجع في السياحة.

الحرب في العراق وسوريا أّثر كثيراً في قطاع السياحة, لأنّ سياحتنا كانت تعتمد على العراقيين والسوريين بنسبة كبيرة. كما يشهد لبنان مقاطعة تامة للخليجيين منذ سنوات. حتى اننا نشهد تراجعاً في زيارة المغتربين اللبنانيين للبنان في الأعياد. انّ ازدياد الهجمات الإرهابية التي طاولت مؤخراً العالم ولبنان شلّ السياحة, وسجلّ صفعةً قويّة في وجه اقتصاده.

دعونا نعرض الركائز التي يتكئ لبنان عليها ليبقى اقتصاده صامداً بعد التراجع الذي سجلّه القطاع السياحي في السنوات الأخيرة:

الإقتصاد اليوم يبني هيكليته بالمطلق على قطاع الخدمات, يعني 70% او اكثر, وبنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع السياحي, وعلى القطاع المصرفي, وشركات الخدمات, والمطاعم وما هنالك.

كما يشكل 14% من الصناعة المحليّة, و5% من القطاع الزراعي. ويساهم الناتج المحلي بنسبة 20% من المال الذي يرسله المغتربين.

الإقتصاد قائمٌ اذاً على الإستهلاك الذي يشكلّ 43 مليار دولار, ما يوازن الناتج المحلي. تدعم حوالات المغتربين الإستهلاك بتأمينه 7,5 ميليار دولار. بالإضافة إلى انّ القروض التي تعطيها المصارف تؤدي دوراً مهماً واساسياً في هذا الدعم.

يمكننا القول انّ رغم كل الظروف التعيسة التي تحيط بلبنان, انّ الاقتصاد يرتكز على نقطتين اثنين اساسيتين هما:

حوالات المغتربين, وبرامج الدعم التي يقدمها مصرف لبنان. بالإضافة إلى أشياءٍ أخرى كالقطاع المصرفي الذي يسّهل عملية القروض.

إنّ القطاع الصناعي يشكو من أزمات عديدة وجديّة بسبب قلّة الإستثمارات. فالقطاع الصناعي يشكلّ 14% من الناتج المحلي الإجمالي. والمشاكل التي يواجهها لا تقتصر على غياب الإستثمارات فقط, بل على المضاربات القويّة من البضائع الخارجية, وخاصةً المستوردة.

ونضيف ان القطاع الصناعي يعاني من قلّة تشريع قانوني. والأزمة الأكبر تكمن في تشغيل اليد العاملة السورية.

فقد استفاد الصناعيين على المدى القصير من توفير الكلفة, ولكنّه على المدى البعيد تسببّ بانضراب القوة الإستهلاكية للبناني, وذلك بحكم ان العامل السوري لا ينفق أجره في الماكنة الاقتصادية اللبنانية.

فقد عمدَ الصناعي إلى طرد الموظف اللبناني, وحلّ مكانه العامل السوري بنسبة واحد لبناني, لإثنين سوريين.

من واجب ارباب العمل, والمؤسسات التجارية والصناعية الغيرة على اقتصاد لبنان ومصلحة مواطنيه, وإعادة اللبنانيين إلى وظائفهم, ودعمهم بشروط فرص عمل تؤمن لهم احتياجاتهم اكثر لخلق الحماس عندهم, ما سيدعوهم على تقديم انتاجٍ افضل.

كما نطالب بتأمين النقليات لمساعدة العامل اللبناني, الذي يأتي من عكار, فيترك بيته قبل طلوع الضوء, ليصل إلى عمله في المدينة, ما يسبب في إرهاقه وتراجع إنتاجه, وايضاً أهمية قيام مصانع في منطقة البقاع.

نحن بأمس الحاجة إلى الصناعة الوطنية لتعطينا مناعةً في اقتصادنا, فالمطلوب سياسة موحدة مع كل الإقتصاد بدلاً من التضارب بين الوزارات لدعم هذا القطاع.