نقابة المحامين: عملية توقيف نبيل الحلبي مخالفة للأصول القانونية

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعا اليوم برئاسة نقيب المحامين أنطونيو الهاشم وحضور الأعضاء.

وأصدر بيانا اعرب فيه عن اسفه "للطريقة التي آلت إليها عملية توقيف المحامي نبيل الحلبي على أثر ما نسب إليه من قدح وذم وتهديد بحق وزير الداخلية ومستشاره، وما رافقها من تصرفات أقل ما يقال فيها أنها مخالفة للأصول القانونية وانتهاك لكرامة وحرية الإنسان على يد من يفترض بهم ان يكونوا الدرع الواقي في الحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم وكراماتهم".

واكد "دور القضاء الأساسي، لا سيما النيابات العامة، في حسن أداء الضابطة العدلية لدى تنفيذها الإشارات والقرارات الصادرة عنه، بحيث تحفظ كرامة المواطن. وبالتالي، فإذا اعتبر المجلس ان الأفعال المنسوبة للمحامي غير ناشئة عن ممارسة المهنة ولا بمعرضها، فهذا لا يعني التجريم كما لا يعني القبول بانتهاك حرمة منزله ومعاملته بالشدة وسوقه مخفورا بالشكل الذي حصل مما يؤدي إلى وجوب فتح تحقيق حول الموضوع وإنزال العقوبات بمن يتبين أنه ارتكب جرما أو خطأ أو تجاوز حد السلطة".

واعلن المجلس انه "سوف يتابع هذا الموضوع، ولن يقبل بأن يتكرر مهما كان الثمن".