ما علاقة إيران بالانتخابات البلدية والنيابية؟

أشار النائب فادي الهبر إلى أنّ "الإنتخابات النيابية ستحصل في الربيع المقبل سواء تمّ إقرار قانون جديد أم أبقي على قانون الدوحة"، مسقطاً احتمال التمديد لمجلس النواب مرة أخرى على التوالي.

وقال إنّ "المنطقين الوطني والدستوري يقضيان بأنّ يوقع رئيس الجمهورية على أيّ قانون جديد للإنتخاب، ما يعني بعبارة أخرى أنه يجب ان يوضع حد للفراغ الرئاسي ثم يقر هذا القانون وهو ما سيتمسك به الكتائب الى نهاية المطاف".

ولفت الهبر إلى أنّ "الإنتخابات النيابية ستحصل وان استمر الفراغ الرئاسي، لكنه يجب أن يحصل تفاهم لبناني عريض على ضمان انتخاب رئيس فور انتخاب المجلس النيابي الجديد"، مقترحاً أن "تكون هذه الضمانة بأن يقر مجلس النواب الحالي قانونا ينص على الاكتفاء ولمرة واحدة واستثنائية وفور انتخاب مجلس النواب المقبل بأكثرية النصف زائدا واحدا في نصاب الدورات الانتخابية لرئيس الجمهورية إذا لم ينتخب رئيس في الدورة الأولى التي تتطلب نصاب الثلثين".

ورأى أنّ "حزب الله هو ضابط الايقاع في لبنان والمايسترو الذي يحدد هامش التحرك، وأنّ إيران تمسك بكل مفاصل القرار في هذا البلد وهي تربط موضوع الرئاسة بالتطورات في سوريا والمنطقة". وأضاف: "إيران التي سهلت اجراء الانتخابات البلدية ستسهل كذلك الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، من ضمن الإطار الذي رسمته للداخل اللبناني القائم على الفراغ الرئاسي وتعطيل مجلسي النواب والوزراء حتى اشعار آخر أي حتى إخراج لبنان من الثلاجة".

وأشار إلى أنّه "لن يقر قانون جديد للانتخابات النيابية الا بالاتفاق الكامل بين اللبنانيين بعد توافر الدعم العربي والدولي له"، موضحاً أنّ "الاطراف اللبنانية لم تتوصل بعد إلى مقاربات عملية تنتج قانون انتخاب في المدى المنظور". ولفت إلى أنّ "احتمال الوصول الى اقرار قانون جديد صعب انما ليس مستحيلاً بالتالي فإنّ إجراء الإنتخابات بقانون الدوحة مع إدخال تعديلات عليه بينها نقل بعض المقاعد النيابية من دوائر انتخابية إلى أخرى يبقى احتمالاً وارداً جداً".