ماروني: بعض الأفرقاء لديهم مصلحة بتطبيق قانون الستين

قال عضو كتلة الكتائب النائب إيلي ماروني إنه "عندما عُرض الاتفاق على مشروع اقتراح قانون انتخاب جديد على لجنة نيابية مصغرة، لم تستطع الأخيرة الوصول لأية نتيجة رغم أن جميع الكتل النيابية والسياسية كانت ممثلة فيها"

سائلا: "كيف هو الحال اليوم والنقاش يتم بين اللجان النيابية المشتركة التي تتضمن مجموعة أكبر من النواب ولكلٍ ملاحظته؟" وأضاف ماروني أن "اللجان النيابية المشتركة تقوم بواجبها لكن القرار السياسي للاتفاق على مشروع غائب في ظل تباعد الآراء والمواقف المطروحة، ما يؤشّر إلى عدم إمكانية الوصول لاتفاق حول قانون انتخابي حديث بالمدى المنظور."

وأوضح ماروني أن "التمديديْن الأخيريْن لمجلس النواب حصلا تحت عنوان لا لقانون الستين وبحثا عن قانون يؤمن حق التمثيل لكل اللبنانيين"، معتبرا أن الكلام عن العودة لقانون الستين هو من باب التهويل على النواب للإسراع بالوصول لقانون انتخاب، أو من باب تحضير الأجواء منذ الآن لخوض الانتخابات النيابية وفق قانون الستين، لأن إجراء الانتخابات وفق هذا القانون قد يغيّر بعض الأسماء لكنه لن يغير في المعادلات السياسية القائمة".

وفي السياق، أكد ماروني أن "تطبيق قانون الستين سيبقي لبنان بأزماته، لأن الكتل التي تتحكم بمجلس النواب اليوم، ستعود لنفس الموقع والدور"، مشددا على أن "بعض الأفرقاء أصحاب الوزن السياسي، لديهم مصلحة واضحة بتطبيق هذا القانون."