مرصد الحراك المدني: السير بالستين تمديد مرفوض

هنأ ناشطو وناشطات مرصد الحراك المدني، في بيان اصدروه اثر اجتماعهم الدوري اليوم، "اللبنانيين عموما وأتباع الدين الإسلامي بمختلف تفرعاته ومذاهبه بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين العلي القدير أن يمن على اللبنانيين بأيام أفضل، تخلو من الظل الأسود لحكام التسلط الميليشيوي".

كما هنأوا "جميع من شارك في الإنتخابات البلدية، ترشيحا وإقتراعا، وخصوا بالتهنئة، الشبان والشابات في مقتبل العمر الذين بادروا بالترشح، والنساء اللواتي ترشحن وفزن أو لم يفزن على مساحة الجمهورية اللبنانية"، معتبرين "ان الشعب اللبناني أثبت، بالدليل القاطع، زيف وكذب ونفاق الطاقم السياسي العفن، الذي زعم كذبا ذرائع أمنية من أجل التمديد لمجلس النواب غير الشرعي وغير القانوني وغير الميثاقي مرتين. وأثبت أنه شعب ديموقراطي حضاري متقدم، إلا أن أسوأ ما فيه هو طاقمه السياسي الذي ينتمي إلى العصور الوسطى".

وخص المرصد "بالشكر وزارة الداخلية والبلديات التي أبدت حيادية لافتة في إدارة العملية الإنتخابية، رغم إنتماء الوزير المعروف إلى تيار سياسي، والمؤسسة العسكرية من جيش وقوى أمن داخلي وكل القطع الأمنية ذات الصلة، الذين سهروا على إنجاح العملية الإنتخابية حتى في أكثر الأماكن حساسية وتنافسا".

وتقدم الناشطون "بأحر التهاني إلى كل اللوائح التي تشكلت بوجه لوائح السلطة ، واستطاعت الفوز عليها أو خرقها، أو بالحد الأدنى تحقيق نسبة محترمة من الأصوات في وجهها، فهذا مؤشر إلى زمن جديد لم يعد فيه الناس غنما تساق إلى ذبحها دون أن تملك أن تقول "لا"، بل إن ال "لا" باتت صادحة مروعة تصم الآذان، وزلزلت عروشا كانت إلى الأمس القريب تعتبر من الثوابت التي لا يمكن زحزحتها قيد أنملة، وهذا أكبر دليل على أن الشعب أراد الحياة، وإرادة الشعب هي مشيئة الله".

واشار المرصد الى انه "بعد إنقضاء الإستحقاق البلدي، عادت الأنظار لتنصب مجددا على الشغور الرئاسي الذي دخل في عامه الثاني، ليكون دليلا دامغا على فشل وفساد سلطة حكام التسلط الميليشيوي، وعلى مجلس النواب الفاقد المشروعية والحياء والشعور والمعدوم القيمة التشريعية"، مشيرا الى "أن العين الآن باتت على الإنتخابات النيابية، توقيتا وقانونا وإصلاحات، وبالتالي، يرفضون رفضا قاطعا أي محاولة لتمديد ولاية المجلس المنتهية صلاحيته، أو أي محاولة للتمديد المقنع عبر السير بقانون الستين السيىء الذكر. فلا وألف لا، للكتل المضخمة بمفاعيل قانون المحادل والبوسطات، ونعم لقانون انتخاب يكفل صحة وعدالة التمثيل، ويعطي الناس حجمها الطبيعي، بعيدا عن إستلاب حق التمثيل الصحيح".

وأعلن المرصد على "أن الحراكيين سيدخلون المعركة الإنتخابية المقبلة بمرشحين سيفاجئون الجميع، من خارج التقليد السياسي العفن، وفي نفس الوقت من ذوي الحيثية الشعبية القوية، وستخاض الإنتخابات على أساس برنامج سياسي مرحلي لإنقاذ لبنان، وسيمد المرشحون أيديهم بإيجابية تجاه جميع الفرقاء، على أساس البرنامج السياسي، علما أنه سيكون للحراك مرشحون على مساحة الجمهورية اللبنانية كاملة، وواهم من يعتقد أنه بعد مظاهرة مئات الآلاف في 29 آب تستطيع الطغمة الحاكمة أن تحكم البلاد وحدها كما تشتهي".