صدور قائمة جديدة تطال 3 آلاف متعامل

أوضح مصدر مصرفي لبناني، أن "عملية إقفال الحسابات العائدة لحزب الله ومؤسساته أو القريبين منه، لا تحصل بطريقة كيفية، إنما تخضع أولاً للتدقيق أمام هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان". وأشار إلى أن "أي حساب سيقفل قبل صدور رأي هيئة التحقيق يكون مشوبًا بالالتباس".

لكن مصدرًا في مصرف كبير قال: "بعد صدور القانون الأميركي، باتت لدينا صيغة جديدة للتعامل مع الحسابات المصرفية العائدة للزبائن، بحيث لم يعد المصرف مطلق الصلاحية في قبول فتح أو إقفال أي حساب، أو التغاضي عن تعاملات وتحويلات تشوبها بعض الشبهات".

أضاف: "لقد أجبر البنك المركزي كل مصرف في لبنان، بإنشاء ما يسمى (دائرة التحقق والانضباط) في الإدارة العامة للمصرف، وهذه الدائرة تطلب بشكل دوري من الفروع تزويدها بمعلومات عن أحد المودعين، فإذا وجدت شبهات تحوم حوله تحيل الأمر إلى البنك المركزي للتحقيق، كي لا يكون هناك تعسف بحق المودع، حيث يقوم البنك المركزي بإحالة الأمر على هيئة التحقيق الخاصة، وعلى هذه الهيئة أن تعطي رأيها خلال شهر، فإذا لم يصدر قرارها خلال هذه المهلة، يعود للمصرف إما بإقفال الحساب أو إبقائه".

ولم يخف المصدر أن المصارف "تتعرض لضغوط هائلة جدًا، يجعلها مقيدة باتباع أدق التفاصيل عند فتح أي حساب، وهذا ما يجعل المصرف محرجًا للغاية في التعامل مع زبائنه ومجتمعه". وقال: "عندما يتعلّق الأمر بشبهات لا يكون هناك أي مجال للمسايرة، حتى لو كانت ودائع الزبون مئات ملايين الدولارات، لأن التأثيرات السلبية لعدم التقيد بالقانون تكون كارثية جدًا على المصرف المخالف".