شقير: لبنان شريك أساسي للعراق

نظم إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان برئاسة محمد شقير لقاء إقتصاديا لبحث سبل تفعيل التبادل التجاري بين لبنان والعراق ومعالجة العراقيل التي تعترض دخول المنتجات اللبنانية الى السوق العراقية، ومناقشة ملفات أخرى أبرزها ديون رجال الاعمال اللبنانيين لدى العراق، بالتعاون مع مجلس رجال الأعمال اللبناني - العراقي والملحقية التجارية في سفارة جمهورية العراق في لبنان، بحضور سفير العراق في لبنان عباس بندر العامري، رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان غابي تامر، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة مالك عاصي، رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، عميد الصناعيين جاك الصراف، رئيس غرفة التجارة الدولية - لبنان وجيه البزري، رئيس مجلس الاعمال اللبناني - العراقي عبد الودود النصولي، رجل الاعمال فؤاد مخزومي، نائب رئيس مجلس الاعمال العراقي - اللبناني إياد موصللي، رئيس جمعية الصداقة اللبنانية - الكردستانية شكيب شهاب، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية أحمد حطيط، رئيس نقابة وسطاء النقل عامر قيسي، وحشد كبير رؤساء النقابات والجمعيات الاقتصادية والتجار والصناعيين وأصحاب الحقوق اللبنانيين.

بداية القى شقير كلمة قال فيها "أغتنم هذه المناسبة، لنؤكد وقوفنا قلبا وقالبا مع العراق في حربه ضد الارهاب، وكلنا أمل أن يتحقق الاستقرار والأمن والامان سريعا في هذا البلد الشقيق، بلد الخيرات والعلم والتفوق والدور العربي الريادي".

أضاف: "مهما تحدثنا عن خصوصية العلاقة التي تربط لبنان بالعراق على مختلف المستويات لا نسطتيع أن نفيها حقها، وهذا الامر معلوم لدى الجميع، وهي كانت على الدوام محط إعجابنا وتقديرنا جميعا. صحيح أن العراق اليوم يعاني من أحداث أليمة، لكن هذا الوضع لن يستمر وسينتهي قريبا إن شاء الله، وإنطلاقا من ذلك تأتي ندوتنا اليوم التي نعالج فيها الكثير من الجوانب الاقتصادية في العلاقة بين البلدين للتحضر للمرحلة المقبلة، التي ستكون بإذن الله مرحلة إعمار وبناء وعمل وازدهار".

وإعتبر شقير أن "الايجابيات الكثيرة التي تميزت بها العلاقات الاقتصادية بين لبنان والعراق على الدوام، تشكل أرضية مناسبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الكاملة بين القطاع الخاص في البلدين، تطال الكثير من الاعمال لا سيما التجارة والصناعة وإعادة الاعمار".

وتابع شقير: "اليوم يعتبر لبنان شريكا إقتصاديا أساسيا للعراق ويتجلى ذلك في عدة مجالات: التجارة والسياحة والاستثمار، لكن البناء للمستقبل يتطلب قراءة موضوعية لكل آليات العمل المعتمدة، لمعالجة كل ما من شانه إعاقة التقدم على هذا المسار".

وبعدما تحدث عن الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي الموقعة بين البلدين، قال "رغم ذلك، وكذلك إنضمام البلدين الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فإن القيود الجمركية التي تفرضها الدولة العراقية تشكل عائقا أمام النشاط التجاري ما بين لبنان والعراق الى جانب القيود الإدارية والمؤسسية والتشريعية وتباين المواصفات والمقاييس، ويضاف الى ذلك مشاكل النقل البري بسبب الاحداث في سوريا".

وأكد أن هناك "قضية هامة لا تزال عالقة منذ سنوات بين البلدين وهي تتمثل بديون رجال الاعمال اللبنانيين لدى الحكومة العراقية والبالغة حوالي مليار دولار، وفي هذا الاطار، نأمل من الحكومة العراقية إنهاء هذه القضية بشكل سريع من خلال حلول منصفة تحفظ حق اللبنانيين".

وقال "في المشاريع المستقبلية، اليوم نحن أمام حدث إقتصادي يتمثل بتنظيم الدورة 43 لمعرض بغداد الدولي الذي سيقام بين 1 و10 تشرين الثاني 2016، وهذا المعرض يشكل محطة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائية وتنمية التبادل التجاري، لذلك ندعو الشركات اللبنانية للمشاركة بفعالية في فعاليات هذا المعرض. كما أدعو مجلسي الاعمال في البلدين الى عقد ورشة عمل متخصصة لتحديد المشكلات التي تعيق تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وإقتراح الحلول المجدية والمشاريع البناءة لتطوير هذه العلاقات بما يرضي طموحاتنا، لاننا نؤمن بوجود فرص كبيرة لمضاعفة الارقام في مختلف المجالات بما يعود بالفائدة على البلدين وشعبيهما".

وأعلن شقير أن "إتحاد الغرف اللبنانية سيكلف مكتب محاماة في بيروت وآخر في العراق لتولي شكاوى اللبنانيين أصحاب الحقوق في العراق والتكفل بكامل المصاريف في هذه القضايا لمتابعتها مع الجهات صاحبة الاختصاص في العراق.