خطوة أولى لحل أزمة المصارف

استعادت حاكمية مصرف لبنان بعضاً من صلاحياتها كـ"مرجعية" لحل الأزمة التي سبّبها القانون الأميركي، إذ علمت «الأخبار» أن حاكم مصرف لبنان أوفد رسولين إلى مؤسستين (واحدة استشفائية وأخرى تعليمية) سبق أن أقفِلَت حساباتهما المصرفية، طالباً من المسؤولين عنهما فتح حسابات جديدة في مصرف حدّده بنفسه (الحاكم).

لكن هذه الخطوة لا تعني، بحسب مصادر في 8 آذار، أن الأزمة قد "أصبحت وراءنا"، لكونها تصحيحاً لخطأ ارتُكِب بحق مؤسسات مدنية لا صلة لها بتمويل حزب الله. إضافة إلى ذلك، لاحظ الحزب أن فروع "المصارف المتشددة" في الضاحية ومناطق نفوذه الأخرى كفّت عن الاتصال بمودعين لم ترد أسماؤهم على لوائح العقوبات الأميركية، لمطالبتهم بإقفال حساباتهم. فبعض هذه الفروع سبق أن اتصلت بالعشرات من زبائنها، ومن دون معايير واضحة، لتبلغهم بضرورة "تسكير الحسابات"، ما يعني أن المصارف التزمت، لليوم الثالث على التوالي، آلية العمل التي حددها سلامة وهيئة التحقيق الخاصة، لإقفال أي حسابات. وهذه الآلية تضع صلاحية إقفال حسابات أو تجميدها بيد هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان، لا بيد المصارف.

لكن يبدو أن حزب الله ينتظر خطوات إضافية، قبل القول إن الأزمة قد حُلّت. لا يصرّح قادة الحزب عن "لائحة مطالب"، لكن يبدو جلياً أن فتح باب الحل عنوانه واحد لا ثاني له: "لوائح العقوبات الأميركية غير مقدّسة، وعلى حاكم مصرف لبنان والمصارف إيجاد السبل المناسبة لتجاوزها حيث تدعو الحاجة الوطنية لذلك".