معاملات مصرفية حساسة لـ"حزب الله"

لم تشهد التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية والقضائية في التفجير الذي استهدف الإدارة العامة لمصرف "لبنان والمهجر" أي تقدم يذكر. فيما أكدت الأجهزة الأمنية ارتباط هذا التفجير مباشرة بتطبيق المصارف اللبنانية مقتضيات العقوبات المالية الأميركية على "حزب الله".

وإعتبرت مصادر مطلعة على ملف المصارف في لبنان أن التفجير الذي استهدف الفرع الرئيسي لبنك "لبنان والمهجر" في العاصمة بيروت يوم الأحد الفائت٬ يؤشر إلى حالة التوتر التي يعيشها "حزب الله" جراء بدء تنفيذ لبنان قانون العقوبات الأميركية المصرفية عليه.

واختيار "لبنان والمهجر" مبرر من وجهة نظر "حزب الله"، ليس لأنه المصرف الذي يستحوذ على الشريحة الأكبر من الودائع المالية المرتبطة بـ "حزب الله"٬ كما أشيع من دون دقة٬ إنما لكون المصرف مطلع على تفاصيل تخص بعض التعاملات الحساسة التي مرت عبره.

وتؤكد المصادر: "ليست كمية الأموال هي المهمة أو لأن المصرف هو المنصة التي تمر من خلالها رواتب نواب ووزراء "حزب الله" وعدد آخر من موظفي القطاع العام المحسوبين على الحزب٬ إنما لأن المصرف سهل عددا من التحويلات الحساسة في فترات سابقة، وتوفرت لديه معطيات خطيرة عن بعض الأسماء والعناوين والتواريخ التي ستساعد في رسم خريطة أوضح حول أنشطة الحزب.

وترجح المصادر أن بين الرسائل المتعددة لعبوة الأحد الفائت في بيروت تذكير من يملك معلومات عن "حزب الله" أن التمادي في كشف ما يشكل خطرا على الحزب٬ سيتعامل معه "بسياسة قطع اليد" التي اعتمدها في السابق في ملفات مماثلة.