خطة "السلة الكاملة" لتحرير الرئاسة

"ليبانون ديبايت":

بات لا بد لنا في لبنان من "فانوس سحري" ينهي الأزمة التي تراوح مكانها من سنوات والتي تنعكس بشكلٍ قاسٍ على الواقع الإجتماعي والسياسي اللبناني. بلغت تسربات الأزمة العمق السياسي حتى باتت تتسلق على ظهر الأحزاب والقوى ما يزيد الشلل في حياة سياسية باتت صعبة العيش إن لم نقل معدومة. واقع مرير، يُحتم اليوم قراءة سياسية صحيحة ينتُج عنها خريطة طريق تقود دفة الحل السياسي - ربما - من أجل إنقاد ما يمكن إنقاذه.

مرجعية حكومية بارزة تطلع "ليبانون ديبايت" على رؤيتها من أجل الركون بالبلاد إلى الضفة السليمة، منطلقةً من فكرة خريطة لا يمكن أن تأتي للخروج من الواقع الحالي إلّا من بوابة الإتفاق بين سائر القوى السياسية عليها، وعليه، هي بحاجة إلى عقل يطرحها، يُنسقها، يديرها، ويصل فيها إلى الخواتيم التي ستنعكس على الداخل لمقدمة حلّ شاملة.

ويعتبر المرجع الحكومي، أن بنود هذا الحل ترتكز على واحدة أساسية تُعالج المسائل ذات الأهمية الأولى، وأخرى تأتي متناغمةً معها وتنطلق من "السلة المتكاملة" التي إقترحها وطرحها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وهي كالتالي:

1 - الإتفاق على قانون إنتخابي بين جميع القوى دون إقراره.
2 - إنتخاب رئيس للجمهورية
4 - إقرار القانون الإنتخابي الذي إتفق عليه (البند 1)
3 - إجراء إنتخابات نيابية.

ووفقاً للمرجعية، فإنه ولتدعيم هذا الإتفاق من أجل إخراج حل جذري للمشكلة، يجب الركون إلى إقتراحات سلة الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، التي طرح أموراً متعلقة بجذور المشكلة، بغاية تعبيد الطريق أمام حلٍ شامل يكون داخلياً هذه المرة دون المرور بأي "دوحة جديدة". وكانت "سلة حزب الله" تتمحور حول النقاط التالية:

1 - إقرار نظام داخلي لمجلس الوزراء يحكم عمله.
2 - فصل الصناديق المالية (مجلس الجنوب، الإنماء والإعمار، المهجرين) عن رئاسة المجلس ويبلغ عددها 27 صندوقاً.
3 - إقرار تعديلات على المراكز الأساسية (مدراء كـ موقع مدير رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، حاكمية مصرف لبنان..) بحيث تصبع مناصفةً بين المسلمين والمسيحيين وليس بين السنة والموارنة.

المرجعية الحكومية، ترى لـ "ليبانون ديبايت"، بناءً على ما تقدم، أن الشيعة يشعرون بـ "الغبن" داخل الإدارات الرسمية في الدولة لناحية إستئثار السُنة نيابةً عن كل المسلمين بالمراكز الإدارية المهمة وهو ما يزيد دوماً من حالات الخلاف السياسي ويعتبر عاملاً مشجعاً له، وعليه، يجب إبتداع حل ينسجم مع طروحات المناصفة التي يتلطى خلفها جميع اللبنانيين، والأمر عينه ينعكس على الموارنة الذين ينوبون عن سائر المسيحيين بالفوز في مناصب الإدارات الرسمية.

أما عن موضوع الإنتخابات النيابية، فلا ترى المرجعية "إمكانيةً لها في ظل الواقع الحالي" على الرغم من الكلام العالي الصادر عن الأفرقاء السياسيين بضرورة إجرائها، "هناك عقدة" بحسب المرجعية، فـ "المحازير أكثر من الضوابط، وإجراء إنتخابات نيابية من دون إنتخاب رئيس، ربما يقلب المشكلة من جهة إلى أخرى ويزيد من تفاقمها وينقلها إلى مستويات أرفع".

وفي قراءة سياسية في حال إجراء إنتخابات نيابية، سيكون هناك مشهدين في البلاد، مشهد سيطالب بإنتخاب رئيس جمهورية قبل إنتخاب رئيس للمجلس النيابي، وهو يبني في هذا المشهد على حتمية تسمية رئيسٍ لمجلس الوزراء الذي لا يمكن أن يتم دون إنتخاب رئيس للجمهورية، ومشهدية أخرى ترى في إنتخاب رئيس للمجلس النيابي حتميةً وممراً أساسياً لإنتخاب رئيس، كون رئيس المجلس هو الذين يدير الجلسة وليس العضو الأكبر سنناً. وأمام هاتان الفرضيتان، لا ترى المرجعية الحكومية ممراً للحل إلا من باب التوافق بين سائر القوى على سلّة حل وخطة طريق كاملة الأوصاف والمعالم تعبد الطريق أمام القوى لرسم المشهد السياسي القادم، عبر نزع فتيل الخلافات من خلال طاولة واحدة جدية هذه المرة يضع فيها المسؤولين مصلحة البلاد العليا على الطاولة بعيداً عن النزعات الفردية - المصلحية.