جلسة الحوار.. تحذير من بري وإقتراح من الجميل

رفعت جلسة الحوار الوطني التي عقدت ظهر اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث إتفق على تحديد جلسات في 4،3،2 آب القادم من أجل إستكمال بحث البنود العالقة.

ووفق تصريحات المشاركين، فانه لم يتم التوصل الى اتفاق حول قانون انتخاب جديد. وحده الرئيس نبيه بري خرق هدوء الجلسة مع تصريحه الذي توجه فيه إلى الأعضاء بالقول: "لا تفكروا بعد اليوم بالتمديد والناس ستنزل الى الشوارع إذا أجريت الانتخابات على أساس قانون الستين".

رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، تقدم في الجلسة بإقتراح عبارة عن إقرار إنشاء مجلس الشيوخ وإنتخاباته على أساس القانون الأرثوذكسي وانتخابات نيابية بعيدا عن الطائفية على أساس الدوائر الفردية

وقبل انتهاء الجلسة، غادر النائب الجميل وأعلن امام الصحافيين انه "طرح اقتراحا على المغادرين وهي فكرة تقدمية نأمل ان تكون بادرة ايجابية للخروج من المراوحة ألا وهي اعتماد قانون الدائرة الفردية مع الخروج من القيد الطائفي بالانتخابات النيابية. وبهذه الطريقة نكون قد حققنا خطوة الى الامام في اتجاه الغاء الطائفية السياسية. وفي الوقت نفسه، نحقق التمثيل الصحيح لجميع اللبنانيين من دون استثناء عبر الدائرة الفردية الا وهي القانون الانتخابي المعتمد في اكثر الدول الراقية في العالم مثل فرنسا وغيرها وهو قانون عصري واكثر قانون يمكن ان يضمن التمثيل الصحيح لكل اللبنانيين، وبالتالي يجدد الطبقة السياسية ويغير الطاقم السياسي الموجود، ويوقف منطق البوسطات والمحادل الانتخابية ويسمح لكل القوى والاشخاص والمستقلين، وكل من يرغب في التغيير في لبنان لتكون لديه الفرصة ان يستطيع الدخول الى المجلس النيابي ويحقق هذا التغيير.

وتابع: وقد وضعنا هذا الموضوع على طاولة البحث لكي نستطيع تغيير الواقع الذي نعيشه وخصوصا ان الكثير من الابواب اقفلت امام الوصول الى التوافق على قانون انتخاب ولم نستطع التقدم في الموضوع الانتخابي، ولهذا السبب احببنا ان نضع هذا الموضوع على طاولة الحوار مع الاصلاحات الاخرى كموضوع اللامركزية الادارية وانشاء مجلس شيوخ. وهذه تكون اصلاحات حقيقية وبذلك نكون بدأنا بناء البلد بشكل صحيح ونوفر المستقبل الواعد للاجيال لا ان نبقى نرقع بنظام معفن جعل اللبنانيين يعيشون في العفن. وحان الوقت ان نخرج الى شيء جديد، وهذا من ضمن الاصلاح والمطلوب اليوم التعامل بجدية مع هذا الاصلاح".

وردا على سؤال عن التعامل مع مبادرته، قال: "هناك جو ايجابي وجدي، وللمرة الأولى، نشعر بحقيقة الجدية في وضع الاصلاحات بنيوية على النظام السياسي في لبنان، لكي نتطلع الى الامام، ونأمل ان يكون ما لمسناه اليوم مبادرة لتغيير حقيقي".

بدوره، قال النائب العريضي: "بالنسبة الى الافكار التي طرحها الرئيس نبيه بري، سبق لنا ان قلنا في كل الجلسات السابقة ومنذ انطلاق طاولة الحوار بشكلها الجديد وبجدول اعمالها الذي اقترحه دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري على جميع القوى السياسية، نحن كنا الى جانبه ولا نزال في متابعة هذا الجدول للخروج من المأزق الي نعيشه. واليوم السؤال الذي يطرح نفسه علينا وحتى هذه اللحظة لم نتفق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولم نتفق على قانون انتخابات جديد.

وتابع: بالتالي اذا استمر الوضع على ما هو عليه ووصلنا الى الاستحقاق ماذا سنفعل جميعا كقوى سياسية؟ هل نذهب الى التمديد، علما ان كل القوى السياسية تقول لا للتمديد وهل نذهب الى قانون الستين؟ علما ان معظم القوى السياسية تقول لا لقانون الستين، اذا، ماذا سنفعل؟ لذلك لا بد من التركيز في الاجتماعات المقبلة ومن الان الى موعد الاجتماعات المقبلة في 2 آب و3 و4 منه وخلالها وفي اللقاءات التي ستعقد لثلاثة ايام متتالية فلا بد من الاجابة عن هذا السؤال لئلا نصل الى نقطة ما تكون فيها امام الامر الواقع والكل يحذر من هذه المسألة".

واضاف: "النقطة الثانية التي اثرناها على طاولة الحوار وهي اذا استمر النقاش على ما هو عليه، وقد يأخذ وقتا طويلا، وقد لا نصل الى نتيجة في السياسة، فيجب ألا ننسى مسألة اساسية ومهمة هي الواقع الاقتصادي الاجتماعي والمالي الذي تعانيه البلاد".

وتابع: "أمس طرح موضوع اساسي في هذا الاتجاه الا وهو موضوع النفط الذي كان يطرحه دائما دولة الرئيس نبيه بري، وقد اثاره امس وليد بك جنبلاط، وكان نقاش في هذا الاتجاه على طاولة الحوار. وستكون هناك دعوة الى جلسة وزارية تخصص لهذا الموضوع تسبقها دعوة للجنة النفط لوضع آلية وجدول اعمال او ما شابه لمناقشة هذه المسألة. فاذا لم نبادر الى معالجة هذين الامرين في الوقت الملائم فمعنى ذلك سيستمر هذا الوقت ونصل الى ان نكون ايضا امام الامر الواقع وتحت الضغط في الامرين تنحسر معالجة المشاكل الاقتصادية الاجتماعية، من جهة، بما يبعدنا عن المسؤولية والامانة الاساسية في متابعة قضايا الناس، ونخسر ايضا في عدم الوصول الى حل سياسي وخصوصا في موضوع قانون الانتخابات".

وعن طرح دوحة جديد، قال: "فكرة الدوحة اللبنانية هي من الافكار التي طرحها دولة الرئيس نيه بري بمعنى الاتفاق السياسي على سلة كاملة وعلى افكار وأمور معينة. ونكون قد اتفقنا او نتفق على رئيس للجمهورية لكن يبدأ التنفيذ وكمرحلة اولى بانتخاب الرئيس، تماما كما حصل في الدوحة. وحتى الان هذه المسألة لم تأخذ مسارها الصحيح، ونأمل ان نصل اليها في المرحلة المقبلة، ان شاء الله بنتيجة النقاش الجاري".

بدوره، قال النائب فياض: "لم تبق فكرة الا وطرحت في جلسة الحوار الوطني. فقد طرح الكثير من الافكار التي تتعلق بمختلف المواضيع ووصلت بعض الافكار الى المطالبة مجددا بالغاء الطائفية السياسية او تشكيل مجلس الشيوخ او القيام بتطبيق كامل لكل البنود العالقة في اتفاق الطائف. لكن وامام عدم التوافق او تعذر الاتفاق على قانون نموذجي للانتخاب، فقد تم الانتقال الى البحث مجددا في السلة الكاملة. لذلك ما تم الاتفاق عليه هو تحديد جلسات حوار متتالية ومفتوحة في 2 آب و3 و 4 منه، تعالج فيها كل البنود العالقة من الرئاسة الى قانون الانتخاب الى اللامركزية الادارية الى الحكومة الى اعادة تحريك مجلس النواب وتفعيل التشريع الى كل البنود الاصلاحية الاخرى بما فيها بعض الافكار التي طرحت حول الحاجة الى تشكيل مجلس شيوخ. لذلك ستكون الاجتماعات المقبلة في 2 آب و3 و4 منه فرصة للاطراف للمضي بعمق وبهدوء، وان يأخذوا وقتهم لاعادة البحث في كل هذه المسائل العالقة على قاعدة الترابط في ما بينها".

وردا على سؤال قال: "على قاعدة ما هي النتائج لا احد يعرف، لكن هناك محاولة من الجميع وكان هناك تلمس حقيقي بشيء من المسؤولية الوطنية بان نعطي الوقت ونناقش كل الامور الاخرى، ما دمنا حتى الآن لم نستطع التوافق على قانون انتخاب نموذجي. النقاش في قانون الانتخابات كان تماما نسخة مكررة بما يجري في اللجان المشتركة الامر الذي فرض اعادة البحث في مختلف البنود العالقة. جدول اعمال الحوار الوطني يعود كله الى طاولة الحوار، الا ان البنود مترابطة كلها وعلينا ان نجرب معالجتها".