هل يكون ملف النفط بادرة مصالحة بين بري وعون؟

ليبانون ديبايت - لارا الهاشم

منذ ثلاث سنوات يقبع مرسوما "تقسيم المياه البحرية الى بلوكات" و"نموذج اتفاقية الاستكشاف" المتعلقان باعمال استخراج النفط في ادراج مجلس الوزراء، لم تحركهما لا التحذيرات ولا الدراسات التي تحدثت عن امكانية قرصنة اسرائيلية لحقول النفط اللبنانية لاسيما تلك الواقعة عند الحدود الجنوبية والتي تشكل ثروة استثمارية هائلة بالنسبة للبنان. القضية السيادية والاقتصادية لم تهز الحكومة اللبنانية التي تحكمها التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة قبل اي شيء آخر.

لكن الجمود السياسي لم ينسحب على هيئة ادارة قطاع النفط التي استكملت طيلة الفترة السابقة المسح الجيوفيزيائي الثلاثي الابعاد وتحليل البيانات الجيوفيزيائبة الى ان كوّنت صورة واضحة عن قعر البحر، فصار لبنان جاهزا تقنيا لكن مكبّلا اداريا. وفي هذا الاطار تشير مصادر في وزارة الطاقة لليبانون ديبايت الى ان سبب التعطيل ليس وجود حقول نفطية مشتركة مع اسرائيل لأن تلك المساحات تكونت قبل وجود الحلول السياسية بين الدول وبالتالي فان وجودها امر طبيعي، بل ان السبب هو غياب الارادة السياسية اللبنانية باستثمار الثروة النفطية بدليل تأكيد الوزارة مرارا وجود مكامن نفطية لا لبس في ملكية لبنان لها.

واستكمالا لعملها انجزت هيئة ادارة قطاع النفط منذ بضعة ايام دراسة استحصلت فيها على معطيات جديدة قامت بتحليلها فتأكد بموجبها المؤكد حول وجود مكامن نفط عابرة للحدود في مساحات مشتركة بين لبنان واسرائيل. اطلَع وزير الطاقة ارتوز نظاريان كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام على نتائج الدراسة يومي الخميس والجمعة الفائت انطلاقا من مبدأ فصل السلطات. الى ان قرر بري تحريك الموضوع على طاولة الحوار الوطني بشكل جدي بعد ايام حيث اتُفق على اعادة تحريك اللجنة الوزارية لدراسة المراسيم التطبيقية.

ومذ ذلك الحين يطرح السؤال التالي: لماذا قرر رئيس المجلس النيابي في هذا التوقيت بالذات اعادة تفعيل الموضوع على الرغم من ان عمر اللجنة الوزارية من عمر حكومة الوحدة الوطنية؟

في السياسة يبدو المناخ ملائما لانضاج الطبخة ولو ان الصورة لا تزال ضبابية، ووفقا للمعلومات تبذل مساع لتخفيف التوتر بين عين التينة والرابية قد يكون ملف النفظ اول بذورها لتُنضج تفاهمات في ملفات اخرى. فبعيدا عن العناوين الاقتصادية، لا يستبعد مرجع مطلع احتمالا من اثنين كلاهما متعلق برئاسة الجمهورية. فاما ان يكون بري قد استشعر التوصل الى حلول بدأت تطل من بوابة رئاسة الجمهورية فقرر ادخال ملف النفط ضمن السلة المتكاملة تحت شعار الخطة التنموية الكاملة لانضاج الخيار الرئاسي واما ان يكون تحريك ملف النفط حضر من زاوية رفع سقف المطالب والمكاسب للضغط قبل تخريج الملف الرئاسي.

هذا عدا عن ضغط اميركي محتمل للاسراع في الملف لا فقط من باب حماية امن اسرائيل بل ارضاء لطموحات استثمارية غربية في نفط لبنان قد تتمثل بمقايضة بين ملفي العقوبات على حزب الله والنفط.

لكن بكافة الاحوال ومهما كانت الخلفيات، يعتبر الخبير في الصناعة النفطية المهندس ربيع ياغي في حديث لليبانون ديبايت ان التأخير يلعب ضد مصلحة لبنان، لأن استخراج النفط قد يحتاج الى عشر سنوات على الاقل بعد انهاء دورة التراخيص والمفاوضات مع الشركات. فاسرائيل باشرت مرحلة تطوير الحقول الغازية والنفطية العابرة للحدود التي قد يكون بعضها مشترك مع لبنان ولا يستبعد ان تتمدد في قعر البحر الى المكامن اللبنانية حيث لا حسيب ولا رقيب. وبالتالي فالمطلوب من لبنان مباشرة اعمال المسح والتنقيب اقله في الجنوب تحت البلوكات 8 و 9 و10 الواردة في المرسوم المتعلق بتقسيم لبنان الى 10 بلوكات من اجل تثبيت حقوقه، فيما تحاول اسرائيل قضم الحقوق بتواطء قبرصي سابق وقلة خبرة لبنانية بترسيم الحدود، سمحت لها بادعاء السيادة على شريط طوله 865 كم يقول ياغي.

وفي هذا الاطار تشير الدراسات الى ان البلوك 9 قد يكون امتدادا لحقل كاريش الاسرائيلي فيما بعض مكامن البلوك 8 هي امتداد لحقلي تانين ولفيتان ما يرفع المخاوف من قرصنة الموارد اللبنانية.

الا ان نضوج الملف على الرغم من اهميته بالنسبة لمستقبل لبنان واقتصاده وامنه يبقى رهن المطابخ السياسية.