ما يتهدّد لبنان أبعد من الحوار والإتفاق الداخلي

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد:

يتوزّع المشهد الداخلي ما بين التصعيد الكلامي الذي يتكرّر في مواقف رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري تجاه "حزب الله" ودوره في الحرب السورية، والتخبّط الحكومي في الملفات المعقّدة التي ستبقى مرشّحة لضرب الحكومة من الداخل.

وفيما تقترب المواعيد الدستورية والإستحقاقات السياسية، توحي التطوّرات الميدانية في سوريا، كما في اليمن والعراق، بأن الصراع الإقليمي مقبل على تعقيدات متزايدة ستطيح بكل العملية السياسية التي تنشط الإدارة الأميركية لإطلاقها، خصوصاً في سوريا، حيث ترتفع يوماً بعد يوم حظوظ التصعيد العسكري من دون أي ضوابط، على الرغم من التنسيق الروسي ـ الأميركي لدفع التسوية إلى سكّة الأطراف المتصارعة.

وقد ثبت بما لا يدعو إلى الشك، بأن المعادلة السياسية التي شهدت استقراراً على قاعدة حكومة "المصلحة الوطنية"، قد باتت اليوم متفلّتة من أية ضوابط محلية أو خارجية، إذ أن تصاعد الحملات السياسية على وقع تسريب معلومات خطيرة حول فضائح وسمسرات تجري بشكل يومي.

وقد دفع هذا التدهور نحو المجهول برئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى دقّ ناقوس الخطر، والتحذير من خطورة الإنزلاق نحو خيارات لا تصب في مصلحة كل الأطراف الداخلية.
لكن كل المعالجات، ومن بينها الحوار المفتوح للوصول إلى مخرج لأزمة الحكم، ستبقى دون أي فائدة تُذكر، كون ما يتهدّد لبنان من أخطار، غير مرتبط بالحوار الوطني أو بالإتفاق الداخلي، بل بما هو أبعد من ذلك، وهو الإشتباك الإقليمي والإنشغال الأميركي بالإستحقاق الرئاسي والخوف الغربي من الإرهاب المتنامي، إضافة إلى التطوّر البريطاني الذي شكّل زلزالاً في أوروبا.

وبحسب تقارير ديبلوماسية، فإن تعويل اللبنانيين على دور فرنسي يمهّد لإنضاج الظروف الإقليمية لكي ترفع القوى المعنية بالإستحقاق الرئاسي "الفيتو" عن اتفاق الأطراف اللبنانية، قد سقط في تردّدات الحدث البريطاني الذي فرض نفسه أولوية على الديبلوماسية الأوروبية، وعلى كل اللاعبين على مسرح الإتحاد الأوروبي، ومن بينهم فرنسا، وإن كانت تداعيات الإنفصال البريطاني شبه معدومة على لبنان.