أرسلان: القانون المختلط هو جراحة تجميلية للـ60

تقدم رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان بتعازيه الحارة بالشهداء الذين سقطوا صباح اليوم جراء الإنفجار الذي وقع في منطقة القاع في البقاع، "مستنكرا وليس مستغربا وصول اليد الإرهابية الى لبنان في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات ومستجدات أمنية".

وفي مؤتمر صحفي اليوم في دارته في خلدة لفت ان ما يطرح من مشاريع هادفة لوضع قانون جديد للإنتخاب، أن هنالك شبه إجماع على القول أن لا عودة إلى قانون الستين.

وشبه الإجماع هذا، في ذاته، حكم يكاد أن يكون مبرما في حق هذا القانون من ناحيتين متكاملتين: الأولى لكونه قائما على قاعدة الأكثرية التي تلغي عمليا وجود ما يقارب، في الكثير من الدوائر، نصف المجتمع اللبناني، وبالتالي لا يضمن العدالة في التمثيل ولا صحة هذا التمثيل، مما يجعله مزورا سلفا للإرادة الشعبية وجزءا لا يتجزأ من منظومة الفساد المسؤولة مباشرة عن انهيار الدولة كما هو حاصل. ولا يحتاج إلى أي دليل أو إثبات إضافي).

والناحية الثانية تتعلق بموضوع الدوائر الإنتخابية من حيث التقسيمات الملازمة لهذه الدوائر لا تسهم في ضمان الإنصهار الوطني ومنع التفرقة بين اللبنانيين بل العكس، تعمق التفرقة وتمنع الإنصهار".

واضاف: "ترافق هذه الإدانة العارمة حملة إطراء على مبدأ النسبية وضرورة اللجوء إليها بهدف تصحيح التمثيل الشعبي واعتباره قانونا إصلاحيا، لكن وبحسب ارسلان، فإن المفارقة الغريبة العجيبة وقعت عبر طرح مجموعة صيغ لقانون بديل يقوم على قاعدة المختلط الجامع ما بين الأكثري والنسبي، فمن حيث الواقع، إن القانون المختلط هو مركب يجمع ما بين القانون الفاسد المفسد. والقانون الإصلاحي بنسب متفاوتة، فأتت هذه الإقتراحات لتفرغ النسبية من بعدها الإصلاحي فتجهض مفعولها، ولتحدث تمييزا جديدا بين اللبنانيين بما يتناقض بالكامل مع المادة السابعة من الدستور التي تنص حرفيا على الآتي: " كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم".

وتابع: "هذا يعني أن القانون المختلط سيشكل إقراره انتهاكا إضافيا للدستور ما لم يتم إلغاء المادة السابعة منه، أو في أحسن الأحوال تعديلها بما يتناسب ومبدأ عدم المساواة بين اللبنانيين وهو المبدأ المعتمد والذي ينسجم، في الواقع العملي، مع نظام التفرقة العنصرية Apartheid والمعتقلات المذهبية والذي يجعل من الدولة اللبنانية، دولة افتراضية، أي دولة موجودة وغير موجودة في آن، تحمي الفساد والمفسدين وتتسبب بكل الكوارث التي حلت وتحل بنا وتهدد الكيان اللبناني بوجوده أساسا. فيبقى في حال أشبه بديمومة الإنهيار، أو بالأحرى بالإنهيار المستدام، مع كل ما ترتب ويترتب على ذلك من تفريغ منهجي للوطن لبنان من أبنائه وتشتيت لأجياله الصاعدة. وتصدير متواصل للطاقات الشابة بحيث تفيد منهم باقي الدول، ويخسرهم الوطن لبنان".

وقال: "إن القانون المختلط هو، في واقع الأمر، أشبه بجراحة تجميلية لقانون الستين. أي جراحة تجميلية للفساد بينما الدولة في أمس الحاجة إلى الإصلاح.

لذلك نعتبر أن من الخطأ الجسيم، القول إن المختلط يشكل ممرا إلزاميا لكي يتعود الشعب على مبدأ التمثيل النسبي، إذ إن في ذلك تصويرا للشعب، وخصوصا لأجياله الشابة، على أنه يتردد في الإختيار بين ديمومة الفساد والأمل في الإصلاح.

ورأى أن هذه المنظومة أوصلتنا إلى قعر الإنحطاط، فلماذا لا نختار الإستقرار الذي يضمنه قانون النسبية الكاملة والكفيل وحده ضمان عدالة التمثيل الشعبي وصحته؟ لماذا كل هذا الخوف من التمثيل العادل والصحيح للارادة الشعبية!؟".

وأضاف: "نفهم ونتفهم أن يكون تجاوز الطائفية السياسية يحتاج إلى خطوات مرحلية وتدرج. والدستور لحظ ذلك في المادة 95 منه، والتي ألزمت "مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، إتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية مهمتها "درس واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية".

وتابع: "لقد مضى أكثر من ربع قرن من الزمن ولم ينفذ شيء من هذا الإلتزام الدستوري. فكانت النتيجة أن تعززت المعتقلات المذهبية، الحامية للفساد، فهم الخراب الكامل في الدولة. وازداد القهر الطبقي واستشرى الفقر بين الناس ضاربا كل الأرقام القياسية.

لذا، نعتبر وفي ضوء هذه التجربة المرة التي يدفع الوطن والمواطنون ثمنها غاليا. ان قانون الإنتخاب الإصلاحي، القائم على النسبية الكاملة، والذي يضمن عدالة التمثيل وصحته، هو الوحيد الكفيل بالبدء في تطبيق الخطة المرحلية لإلغاء الطائفية السياسية.

ومن دون قانون النسبية، فإن هذه الخطة لن ترى النور، وسيكون أمام الفساد ربع قرن آخر، وربما نصف قرن، فيما الوطن لبنان يتخبط بين الحياة والموت".

وختم أرسلان: "بمعنى آخر، إن تطبيق النسبية الكاملة لا يحتاج إلى خطة مرحلية أسوة بإلغاء الطائفية السياسية، والمزج بين الحالتين يشكل خطيئة وطنية قاتلة. لذلك نطالب ذوي النيات الطيبة وعلى رأسهم دولة الرئيس الأخ نبيه بري بعدم الوقوع في الفخ الذي تنصبه منظومة الفساد والتزوير.