مذكرة بين غرفة بيروت وادارة السير

عقد رئيس اتحاد العرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير والرئيسة المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم مؤتمرا صحافيا، اليوم في مكتب سلوم، تم خلاله الاعلان عن مذكرة التفاهم بين الغرفة والهيئة التي "تقضي بتسهيل حصول التجار والصناعيين وجميع المنتسبين الى الغرفة على رخص لتسجيل سيارات الشحن العائدة اليهم، في حضور المدير العام للغرفة ربيع صبرا، واعضاء مجلس إدارة الهيئة ورؤساء التسجيل والاقسام في الهيئة.

بداية، قالت سلوم: "ها هي هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تطل عليكم اليوم بإنجاز جديد يضاف إلى العديد من الأمور التي حققناها منذ تولينا إدارتها في إطار تطبيق قانون السير الجديد وتبسيط المعاملات الإدارية وتسهيلها ومواكبة التطور بهدف تمتين العلاقة مع المواطنين بشفافية لأن ذلك واجب علينا وحق من حقوقهم.

مذكرة التفاهم التي نحن في صدد الإعلان عنها بعد توقيعها مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، أتت نتيجة التعاون الذي أبدته الغرفة بشخص رئيسها محمد شقير حرصا منه أيضا على تعزيز العلاقة مع الهيئة ولتوفير الخدمة الملائمة لأصحاب المؤسسات والشركات وبفضل مثابرة مديرها العام المهندس ربيع صبرا وجهود فريق العمل مشكورا من الجانبين".

وأوضحت ان "مذكرة التفاهم مرتبطة بتسهيل تقديم المعاملات الخاصة وانجازها بالإستحصال على الموافقات المسبقة لتسجيل سيارات الشحن الخصوصية وعبر الرابط الإلكتروني الموصول مباشرة مع الغرفة والذي يتيح لنا الدخول والاطلاع على كل المستندات المطلوبة (online) لتوفير العناء عن أصحاب العلاقة وللتأكد أيضا من صحتها وسلامتها"، آملين أن "يستمر بيننا هذا التعاون وأن ينسحب على باقي الغرف في المحافظات لما فيه مصلحة المواطن وتعزيز العلاقة مع القطاع الخاص".

وقال شقير: "صباح الخير في هذا اليوم المفعم بالخير والأعمال الإيجابية التي نريد منها اعطاء دفعة معنوية لأصحاب المؤسسات الذين يعانون الأمرين في ظل ظروف قاسية يمر فيها البلد على مختلف المستويات، وهي انعكست على مؤسساتنا تراجعا كبيرا في اعمالها وضائقة لم يمر فيها اقتصادنا الوطني بكل قطاعاته على الاطلاق".

وأضاف: "نجتمع اليوم في هذا المؤتمر الصحافي لنعلن سويا مذكرة التفاهم الموقعة بين غرفة بيروت وجبل لبنان وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات التي تقضي بتسهيل حصول التجار والصناعيين وجميع المنتسبين الى الغرفة على رخص لتسجيل سيارات الشحن العائدة اليهم، وانهاء اللغط الذي كان يحصل حول الكثير من المعاملات المماثلة"، مشيرا الى ان "هذه المذكرة تفتح الباب أمام انضمام كل الغرف اللبنانية لهذه الآلية من ضمن اتحاد الغرف اللبنانية، لتعميم الفائدة على الجميع وعلى مساحة الوطن".

وتابع: "نحن لم نصنع المعجزات انما تعاملنا في إطار من التعاون البناء بين فريقي عمل الغرفة والهيئة، مشكورين، ومن ضمن الامكانات المتاحة وفي إطار القوانين المرعية للوصول الى هذه المذكرة، وهذا يؤكد انه عندما توجد النيات الحسنة والارادة الطيبة فكل شيء قابل للتحقيق".

ولفت الى ان "المعضلة الاساسية التي تواجه جميع اللبنانيين افرادا كانوا أو مؤسسات تتمثل بالروتين الاداري وصعوبة انجاز المعاملات وفي الكثير من الاحيان في الاستنسابية، وهذا كله بسبب عدم وجود مكننة كاملة للمعاملات على اختلافها".

وأضاف: "لذلك، اليوم مطلوب وبالحاح التقدم سريعا في ملف المكننة الشاملة لإدارت الدولة وأجهزتها، وخصوصا ان الدول القريبة قبل البعيدة سبقتنا بأشواط في هذا المضمار ومن المعيب ان نبقى متخلفين عن ركب التطور، وخصوصا ان سهولة انجاز المعاملات وشفافيتها يشكلان ركيزتين اساسيتين في قياس انتاج اقتصادات الدول وتنافسها".

ورأى انه "إذا كانت الخلافات السياسية تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية، أو دون اتخاذ قرارات لها طباع سياسي، فما الذي يمنع من اتخاذ قرارات واجراءات وحتى تشريعات لها علاقة بتطوير بلدنا وتنميته وتقدمه، ولا سيما ان ما نزرعه اليوم سنحصده بالتأكيد في المستقبل".

وختم: "اليوم مع هذه المذكرة نخطو خطوة الى الأمام في هذا الاطار، وكلنا أمل ان تشكل فاتحة لتطاول كل مؤسسات الدولة في إطار من الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، لان المستفيد في النهاية هو الاقتصاد الوطني".