اشتباك سياسي حول "التفاهم النفطي"؟

أفادت مصادر وزارية متحفظة عن اتفاق رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفريق "التيار الوطني الحر" حول ملف النفط، أن أحداً لن يعارض إطلاق الرحلة الطويلة الشائكة لملف النفط والغاز الحيوي الذي اتّخذ مساره منذ ثلاث سنوات وبقي طيّ التجميد حتى الآن بفعل الخلافات والتجاذبات وطغيان الأزمة الرئاسية على مجمل الواقع الداخلي.

ولكن في الوقت نفسه فإن ثمة شكوكاً كبيرة أثيرت الأسبوع الماضي ولا تزال تتصاعد في ظل الوقائع الملتبسة التي رافقت التفاهم المفاجئ بين رئيس البرلمان و"التيار الحر" وكان من بينها ما بدأ يتكشف من تحضيرات واتصالات ومحادثات ذات طابع خارجي تولاها الفريقان كلٌّ من جهته بمعزل عن الحكومة أو الوزارات المعنية الأخرى، وكأن الملف ملك الفريقين وحدهما او كأنهما وضعا اليد عليه وهو أمرٌ لن يمرّ بسهولة.

وتلفت المصادر الى أن التصريحات العلنية التي أدلى بها الرئيس بري عن تَواصُله مع الجانب الأميركي في ملف النفط والغاز والتي واكبتْها معلومات عن إثارة وزير المال علي حسن خليل، وهو الوزير الأوثق صلة ببري، هذا الملف ايضاً مع الجانب الروسي لم تترك ارتياحاً ابداً لدى الجهات المتحفظة عن اختزال مثل هذا الموضوع الحيوي بيد فريق أو اثنين.

وتعتقد المصادر أن هذا الملف سيشكل تالياً طليعة تجاذبات جديدة بعد عطلة الفطر من شأنها أن تضع الحكومة كلاً أمام اختبارٍ صعبٍ اضافي، علماً أن ثمة مَن يهمس بأن رئيس الحكومة تمام سلام نفسه لا ينظر الى مجريات ما حصل نظرة ارتياح ولو انه يمتنع عن الإدلاء بأيّ موقف استباقي لطرح الأمر على مجلس الوزراء.