الحكومة تناقش الملف المالي.. الوضع يُنذر بالخطر

وصلت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي إلى 139 في المئة، وهو مستوى ينذر بالخطر ويضع لبنان في المركز الرابع ضمن البلدان الأكثر مديونية في العالم، بعد تزايد الدين العام الى أكثر من 71 مليار دولار. ماذا سيقول وزير المال علي حسن خليل خلال عرضه للوضع المالي في جسلة مجلس الوزراء اليوم؟ وهل يملك في جعبته حلولاً لكبح الإنفاق العشوائي للحكومة؟بعد تأجيلها في المرّة الاولى بسبب انفجارات بلدة القاع الارهابية، يعاود مجلس الوزراء اليوم الثلثاء عقد جلسة استثنائية لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي للدولة.

ومن المتوقّع ان يعرض وزير المال علي حسن خليل تقريراً مفصّلاً عن الوضع المالي ويطرح اقتراحات حلول قد تتضمّن سياسات ضريبية جديدة ضمن موازنة العام 2017، بعد تراجع ايرادات الدولة وزيادة حجم الانفاق العشوائي الى مستويات قياسية.

يشير تقرير البنك الاعتماد اللبناني حول مسار الدين العام اللبناني في هذا الاطار، الى ان الاقتصاد اللبناني يتّبع منذ عقدين وأكثر نهج الاقتراض، في حين تجد الحكومة نفسها ضمن حلقة مفرغة من ضخامة عبء الدين العام والعجز المتكرّر في موازنة الدولة.

حالياً، يبلغ الدين العام الإجمالي، 71,65 مليار دولار. وقد وصلت نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى ينذر بالخطر هو 139 في المئة، مما يضع لبنان في المركز الرابع ضمن أكثر البلدان مديونية في العالم وفقا لكتاب CIA حول حقائق العالم.

في العودة الى جلسة مجلس الوزراء المالية اليوم، اعتبر الخبير الاقتصادي د. إيلي يشوعي ان ما سيقوله وزير المال علي حسن خليل خلال جلسة اليوم، «سبق وقلناه وحذرنا منه منذ أكثر من 20 عاماً». وقال ان تقرير وزير المال «لن يحرّك ساكناً في دولة يحكمها الافراد، رغم انه تقرير أسود سيشير الى حجم الإنفاق المتزايد بشكل غير طبيعي».

ولفت يشوعي الى ان هذا البلد لا تتمّ ادارته بالشكل المطلوب، «لا على الصعيد المالي ولا على الصعيد الاقتصادي - الاجتماعي».

واوضح «ان هذا البلد ليس محكوماً من قبل المؤسسات، بل من قبل الافراد وهم «الأخوة السبعة»، علماً ان هذا البلد يدّعي انه يملك نظاماً ديموقراطياً ومؤسسات دستورية وسلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية».

أضاف يشوعي: لم نشهد منذ 20 عاماً عملاً لمؤسسات الدولة بل لهؤلاء الافراد الذين طبّقوا سياسة المافيات من خلال الارتهان للخارج والسطو على المال العام في ظلّ غياب المحاسبة.