كنعان: النسبية خيارنا

عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعه الاسبوعي في الرابية برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون. وعقب الاجتماع تحدّث امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال:

1-بحث التكتل بداية في سياسة الانفتاح وتعزيز ثقافة احترام القانون والدستور والميثاق. وهو ما جسده التكتل من خلال تفاهماته واتصالات رئيسه العماد ميشال عون والمبادرات التي نبعت من ارادة لبنانية بدت واضحة في كل المحاور والملفات.

2- على صعيد زيارات المسؤولين الدوليين، يهمنا تأكيد حتمية ان نتحمل كلبنانيين مسؤولياتنا. فالمطلوب المبادرة على المستوى المسيحي في رئاسة الجمهورية، وقد تمت، ويجب تلقفها وطنياً، كما هو الحال في رئاسة الحكومة بالنسبة للطائفة السنية، ورئاسة المجلس النيابي بالنسبة للطائفة الشيعية. فهذه الثوابت التي تعبر خير تعبير عن روحية ميثاقنا واهمية تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية، هي خريطة الطريق للوصول الى حل وطني يؤدي الى تصحيح الخلل ويعزز الشراكة ويحمي الاستقرار لمواجهة التحديات التي المنطقة بصددها ولبنان ليس بمنأى عنها، وقد لمسنا تداعياتها سياسيا وامنياً واقتصادياً على لبنان.

3- بالنسبة الى جلسة الحكومة والوضع المالي. فالسياسات المالية يجب ان ترتكز الى الدستور وقانون المحاسبة العمومية، لناحية اقرار الموازنات والحسابات المالية الصحيحة والمدققة، وتفعيل عمل القطاعات المنتجة من خلال تحرير الاعتمادات من خلال اطلاق الانماء المتوازن في كل المناطق، وهو ما بدأ يترجم عملياً من خلال الاتفاق على عدد من الملفات.

4-بالنسبة الى جلسة اللجان المشتركة غداً. نؤكد ان قانون الانتخاب كما الرئاسة اولوية. فلا يمكن القيام بخرق حقيقي في جدار الازمة الا بالاتفاق على قانون عادل يحقق صحة التمثيل ويؤمن الشراكة الاسلامية المسيحية، وهو ما يتطلب الترفع وعدم وضع الخلفيات الخاصة بالاولولية، بل الانطلاق وطنياً للوصول الى قانون يؤدي الى تصحيح الخلل على مستوى المناصفة والشراكة والعلاقة المسيحية الاسلامية. وهو موقف التكتل في الجلسة غداً. ونحن واذ نناقش جدياً وبايجابية، فغن موقفنا مع النسبية، ونعتبر انه وبعد الانتخابات البلدية، فقد ادرك الجميع اهمية النسبية. والاقتراحات المطروحة قابلة للنقاش والتعديل، ولا يجوز تأخير قانون الانتخاب وانتخاب الرئيس على اساس ميثاقي كما تتطلب الشراكة الحقيقية.

5-تتطرقنا الى ملفات انمائية من مياه وكهرباء وملف النفط والغاز، وتم التفاهم على كيفية التعاطي معها على المستوى الحكومي والمجلس النيابي.